الغش في امتحانات الباكالوريا.. هكذا تتم المراقبة

وتم تخصيص 50 ألف مراقب لهذه الامتحانات على المستوى الوطني، مع الاستعانة بأجهزة الكشف عن المعادن لمنع المترشحين من إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى مركز الامتحان، وفق ما عاينه SNRTnews بالثانوية التأهيلية "المصلى" في مدينة الدارالبيضاء.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن أزيد من 500 ألف تلميذ وتلميذة سيجتازون امتحانات الدورة العادية للحصول على شهادة البكالوريا 2022-2023.

وأشارت لطيفة لماليف، المديرة الإقليمية بمديرية عين الشق التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء-سطات، إلى اعتماد مجموعة من التدابير لمحاربة حالات الغش قبل وخلال وبعد الامتحانات.

وقالت لماليف، في تصريح لـSNRTnews، إنه تم القيام بحملات داخل المؤسسات التعليمية قبل الامتحانات لتحذير التلاميذ من تبعات الغش، إضافة إلى تجهيز قاعات الامتحان بملصقات تُظهر منع الأجهزة الإلكترونية.

وتابعت المسؤولة التربوية أنه وإضافة إلى المراقبين داخل الأقسام، يتم اعتماد لجان محلية وإقليمية لرصد حالات الغش، سواء خلال الامتحانات باعتماد أجهزة كشف المعادن، أو عن طريق مراقبة مواقع التواصل لرصد أي تسريب محتمل للأسئلة، إضافة إلى المراقبة خلال عملية التصحيح.

وفي تصريح مماثل، أبرز سعيد بنخدو، رئيس مركز الامتحان بالثانوية التأهيلية "المصلى"، أنه تم السهر على توفير الظروف لمرور امتحانات الباكالوريا هذه السنة في ظروف جيدة، مع اعتماد مجموعة من الوسائل لمنع الغش، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

ويُعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ ويراد بالغش في مدلول القانون ممارسة المرشحة أو المرشح لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية.

وتعتبر من بين حالات الغش في مفهوم القانون: "استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وتسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، وتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال المرشح لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة".