تحقيق فساد في ليبيا بشأن منح للدراسة في تركيا

وقال مكتب النائب العام في إيجاز صحافي بأن "سلطة التحقيق تتقصى في تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع، حيث نظرت النيابة في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية بمبلغ يتخطى 14 مليون يورو، لصالح 1895 طالبا موفداً للدراسة في جمهورية تركيا".

وتم إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث، تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى توضيح عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها، وفقا للبيان.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية وثائق مالية لم يتسن التأكد من صحتها، لمنح الطلبة الليبيين الموفدين للدارسة في تركيا، حيث أظهرت تلقي العديد من طلاب أقارب مسؤولين في الحكومة منحاً دراسية بطرق يعتقد أنها تنطوي على مخالفات مالية وإدارية.

تسبب الأمر في موجة سخط شعبية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفاع صوت المطالبات بالتحقيق وتحديد الطلبة الذين تم حذف اسمائهم الكاملة وألقابهم بغرض التمويه ونفي صلة قرابتهم بهؤلاء المسؤولين الحكوميين.

والمثير في قوائم الطلبة التي تداولتها مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، على سبيل المثال، تلقي منح مالية كبيرة لشقيقين يبلغان من العمر 57 و70 عامًا، يرافقهما 10 و15 فردًا من عائلاتهم على نفقة الدولة.

لكن الحالة الأكثر إثارة للدهشة هي طالبة تبلغ من العمر 74 عامًا، من أقارب قائد مجموعة مسلحة نافذة في طرابلس.

في أعقاب قرار النائب العام أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تشكيل "لجنة تحقيق مكلفة بمراجعة قوائم المستفيدين والتحقق من آليات الاختيار المطبقة من قبل وزارة التعليم العالي" والإعداد في غضون 10 أيام قائمة الطلاب المستفيدين الجدد، بحسب بيان صحفي.

وتعد ليبيا الغنية التي يصل إنتاجها اليومي من النفط 1.2 مليون برميل، وإيرادات شهرية تناهز 1.5 مليار دولار من مبيعات النفط، واحدة من أكثر الدول التي تعاني من فساد إداري ومالي على مستوى واسع.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عانت ليبيا الانقسامات والصراع السياسي وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في آذار/مارس الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر.