حراس السيارات وكراء الشمسيات بالشواطي.. فوضى تتجدد

ويشتكي مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فرض أسعار جد مرتفعة على مرتادي الشواطئ، سواء من طرف الأشخاص الذين يقومون بكراء الشمسيات والكراسي، أو من طرف حراس السيارات؛ بل إن من هؤلاء من اشتكى من سوء المعاملة التي يلاقونها في حال التعبير عن تحفظهم على السعر، أو رفضهم كراء "معدات البحر".

ويدخل استغلال مرفق وقوف السيارات في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام.

وفي هذا السياق، أكد أحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، تلقي مصالح الجماعة شكايات من مواطنين بخصوص أشخاص يحتلون مواقف السيارات والشواطئ، ويفرضون عليهم كراء الشمسيات "الباراسولات" والكراسي بمبالغ كبيرة.

وأكد أفيلال، في تصريح لـSNRTnews، قيام لجنة من الجماعة بزيارة ميدانية لشواطئ البرنوصي، وعين السبع، وعين الذئاب، للوقوف على الوضع، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة القضائية ستشرع في القيام بدوريات للشواطئ موضوع الشكايات للقيام بالإجراءات اللازمة.

ويقوم عدد من الأشخاص بتثبيت شمسيات على طول الشاطئ بدون سند قانوني، حيث يصبح المواطنون ملزمين بأداء مبالغ كبيرة لكراء هذه الشمسيات، مع الكراسي في بعض الأحيان، من أجل ارتياد الشاطئ.

وبخصوص مواقف السيارات أشار المتحدث ذاته إلى منح التراخيص الخاصة باستغلال هذه المواقف من طرف رؤساء المقاطعات، والتي يتم تجديدها بشكل سنوي، مع إلزام هؤلاء الحراس باحترام تسعيرة موحدة. وتتراوح هذه التسعيرة في الغالب ما بين 3 دراهم للسيارات و5 دراهم للشاحنات ودرهمين للدراجة النارية؛ خلال الفترة النهارية، مع مضاعفة هذه السومة ليلا.

وأبرز أن ما يثير شكاوى المواطنين هم الحراس غير الخاضعين للإطار القانوني، والذين لا يتوفرون على رخص لاستغلال المجال العام، ويستهدفون أي مكان يشهد رواج العربات، خصوصا الأماكن القريبة من الشواطئ، حيث يفرضون على المواطنين أداء مبلغ معين عند الركن.