تحسن وتيرة النمو الاقتصادي .. توضيحات مندوبية التخطيط

ويرجع ذلك بالأساس، حسب مذكرة حول موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2023 إلى حدود نهاية يونيو 2023، وتوقعات الفصل الثالث من العام ذاته صادرة اليوم الخميس عن المندوبية، إلى تنامي الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، بحيث يرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية تحسنا خلال الفصل الثاني من 2023، ستبلغ وتيرته 3+ في المائة، عوض 2,9+ في المائة، خلال الفصل السابق.

زيادة عدد السياح بـ58 في المائة

وعزت المندوبية هذا التحسن إلى استمرار ارتفاع نشاط الخدمات القابلة للمتاجرة، رغم تراجع وتيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بينما ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضًا محدودا يقدر بـ0,7- في المائة، خلال الفترة نفسها. 

وعلى مستوى الصناعات الاستخراجية، ستشهد القيمة المضافة انخفاضًا يقدر بـ8,6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2023، عوض 11,8- في المائة خلال الفصل السابق، بسبب استمرار انخفاض إنتاج المعادن غير المعدنية في ظل انكماش كمياتها المصدرة وتقليص المخزون وارتفاع أسعار التصدير.

وأشارت المندوبية، في هذا الإطار، إلى أن السعر العالمي للفوسفاط الخام سيشهد زيادة بنسبة 36,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023، بعد ارتفاع بـ145,6+ في المائة تم تسجيله خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. 

كما ستعرف المبيعات من المواد المعدنية الموجهة نحو الصناعات المحلية انخفاضا خلال الفصل الثاني من 2023، لا سيما أن معظم الدول المستوردة للأسمدة لا تزال تترقب انخفاضا أكثر أهمية لأسعارها من اجل الرفع من إمداداتها.

وعلى صعيد قطاع الخدمات، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للسياحة والمطاعم ستعرف، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 39,2 في المائة، حسب التغير السنوي، لتستقر تقريباً عند مستواها المسجل خلال سنة 2019.

ورجحت أن يعرف عدد السياح الوافدين إلى المغرب زيادة بنسبة 58 في المائة، حسب التغير السنوي، ليصل إلى 2,2 مليون سائح خلال شهري أبريل وماي 2023.

كما ستعرف ليالي الإقامة السياحية تناميا بنسبة 81 في المائة، حسب التغير السنوي، وستبلغ إيرادات السفر 15,7 مليار درهم، خلال شهري أبريل وماي 2023، بزيادة تقدر بـ44 في المائة، حسب التغير السنوي.

تحسن إنتاج الحبوب

أما على مستوى الأنشطة الفلاحية التي ساهمت بدورها في تحسن النمو، فمن المرتقب، وفق توقعات المندوبية، أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023، عقب انخفاض بنسبة 13,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وينتظر أن يعرف نمو المحاصيل تحولا نحو الارتفاع، بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاع إنتاج الشعير بما يقارب الضعف وزيادة محصول القمح بـ53,6 في المائة.

في المقابل تشير معطيات المندوبية إلى تأثر إنتاج المحاصيل الأخرى، بما في ذلك إنتاج الشمندر والسكر والخضروات الموسمية، بشكل ملحوظ بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة الموسمية بالمقارنة مع المعدل الطبيعي وضعف مياه الري، حيث لم يتجاوز معدل تعبئة السدود 32,1 في المائة نهاية يونيو 2023.

وفي ظل ذلك، يرجح أن يشهد إنتاج بعض الخضروات ولاسيما البطاطس انكماشا مهما وأن تزداد الكميات المستوردة منها بأكثر من أربعة أضعاف خلال شهري أبريل وماي 2023، كما ستعرف صادرات الخضروات الموسمية انكماشا بنسبة 17 في المائة خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للإنتاج الحيواني، فمن المرتقب أن تتراجع إلى حد ما التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من 2023.

وستواصل واردات الحليب ومنتجاته ارتفاعها بحوالي 7 في المائة خلال الفترة نفسها بسبب انخفاض انتاج الحليب. كما ستعرف أنشطة الدواجن، التي تدعم عادة نمو القطاع الحيواني خلال فترات الجفاف، حالة من الركود، حيث سيتراجع انتاج لحوم الدجاج بنسبة 6,9 في المائة خلال شهري أبريل وماي 2023 حسب التغير السنوي، في ظل استمرار غلاء تكلفة الأعلاف المركبة.

ارتفاع حجم الصادرات

من جهة أخرى، من المرجح أن يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023، مدعوما بانتعاش الخدمات وصادرات قطاع السيارات. في المقابل، ينتظر أن يعرف حجم الواردات نموا قد لا يتجاوز 2,2 في المائة، حسب التغير السنوي، في ظل انخفاض مشتريات المواد نصف المصنعة والمواد الخام.

ومن حيث القيمة، تتوقع المندوبية أن تنخفض صادرات السلع بنسبة 2,3 في المائة، حسب التغير السنوي، نتيجة تطور متباين للمواد المصدرة.

أما على مستوى الواردات، فمن المنتظر أن تنخفض قيمة واردات السلع بنسبة 6,6 في المائة، حسب التغير السنوي، بسبب تقلص فاتورة الطاقة موازاة مع تراجع أسعار استيراد المواد الأولية، خاصة مشتريات الفحم والمحروقات والغازوال والفيول.

وباستثناء المنتجات الطاقية، يرجح أن تعرف واردات المواد نصف المصنعة بدورها انكماشا بسبب انخفاض المشتريات من المواد الكيماوية، الأمونيا والمواد البلاستيكية والأوراق، بينما سترتفع واردات المعدات الصناعية، مدعومة بمشتريات الآلات والأجهزة المتنوعة ومحركات السيارات وأجهزة القطع والتوصيل الكهربائية وستعرف واردات المواد الاستهلاكية، بدورها، توجها نحو الارتفاع مدعومة بالمقتنيات من السيارات وقطع غيارها.

وسيساهم التراجع المهم لقيمة واردات السلع مقارنة مع الصادرات في تخفيف العجز التجاري للسلع، خلال الفصل الثاني من 2023، وفي ارتفاع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ2,8 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى 63,2 في المائة.

وفي المجمل، تشير آفاق النمو بالنسبة للفصلين الثاني والثالث من 2023، الواردة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى تباطؤ أكثر حدة للاقتصاد العالمي وزيادة متواضعة للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب مع تخفيف تدريجي للضغوط التضخمية، مرجحة، في المقابل، أن يستمر تنامي الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2023 عقب زيادة بـ3,5 في المائة خلال الفصل السابق.