تمديد فترة إحصاء السكان إلى 30 يوما لتخفيض الكلفة

وحددت مدة إنجاز الإحصاء السابع للسكان والسكنى بين فاتح شتنبر والثلاثين منه، بعدما كان ينجز بين فاتح شتنبر والعشرين منه في الإحصاءات السابقة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدت عقب مجلس الحكومة الملتئم اليوم الخميس الثالث عشر من يوليوز،أنه في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، سيمكن التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وقد صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه  عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأكد بايتاس أن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.

وأضاف أنه تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم.