الوزيرة بنعلي بالأمم المتحدة: التنمية المستدامة خيار استراتيجي للمغرب

وأكدت بنعلي، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بنيويورك (17-20 يوليوز) بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن التزام المغرب لفائدة دينامية التنمية المستدامة ينعكس من خلال عدة إصلاحات همت وضع أسس متينة للتنمية الاقتصادية، وتحسين الظروف الاجتماعية، وتسريع وتيرة النهوض بالشأن البيئي.

وأبرزت أن المغرب تبنى، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا تنمويا جديدا يحدد أربعة مجالات رئيسية لتحقيق تقدم مستدام في أفق عام 2035 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي وأيضا العنصر البشري.

وأوضحت أن المغرب يراهن، ومن خلال هذا النموذج التنموي، على التوفيق بين التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي والمحافظة على البيئة، مع العمل على تعزيز الحكامة، وتقوية التقائية السياسات العمومية.

ولاحظت الوزيرة، من جانب آخر، أن انخراط المغرب في مسلسل تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي يتم تحيينها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية.

واعتبرت أن اتفاق باريس للمناخ وأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 يعدان نقطتين مفصليتين لتعزيز العمل المناخي العالمي، موضحة أن الشروع في تنفيذهما ساهم في نمو الوعي البيئي وترسيخ دمج الاستدامة في معظم القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع المالي.

وسجلت، في هذا السياق، أن المغرب قام بتحيين مساهمته المحددة وطنيا وفق مقاربة تشاركية وشاملة مكنت من رفع مستوى الطموح بخصوص خفض الغازات الدفيئة بنسبة تفوق 45 في المائة، في أفق سنة 2030.

وأضافت أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية على المدى البعيد في أفق 2050 لتنمية منخفضة الكربون، وفقا لمقتضيات اتفاق باريس، من أجل توجيه وتخطيط السياسات والتدابير اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق.

ومن أجل كسب التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة، شددت الوزيرة على ضرورة التعبئة الشاملة للمجتمع الدولي وتعزيز الثقة من أجل تضافر الجهود على المستويين الدولي والجهوي، خاصة مع تراكم الأزمات المتقاربة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية خصوصا بالنسبة للدول الإفريقية.

ومن بين هذه التحديات، تطرقت بنعلي إلى الخصاص الحاصل في الولوج إلى التكنولوجيا والمعطيات والتمويل، والتي تشكل عائقا لتسريع وتيرة النمو في هذه الدول، مبرزة في هذا الصدد أن المغرب يواصل تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع العمل على تعزيز الاستقرار والعدالة وحقوق الإنسان على المستوى العالمي.

وترأس بنعلي وفدا هاما للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ومسؤولين كبار من الوزارة ومن المندوبية السامية للتخطيط.

ويتم تنظيم الدورة الحالية لهذا المنتدى السنوي تحت عنوان "تسريع التعافي من كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على كافة المستويات". ويشكل هذا الحدث المنصة الأممية المركزية لتتبع والانكباب على خطة العام 2030 والأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015.

ويلتئم المنتدى الأممي سنويا، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكل أربع سنوات بمشاركة قادة الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيجتمع قادة الدول في 18 و19 شتنبر المقبل بنيويورك، من أجل تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 وخطة سنة 2030.