تسريع مجهود الإصلاح .. توصيات بنك المغرب

وسجل في التقرير السنوي لعام 2022، الصادر في نهاية الأسبوع المنصرم، أن إنجازات الاقتصاد الوطني تظل متماشية مع التوجه الملاحظ في الأعوام الأخيرة والمطبوع بتباطؤ النشاط غير الفلاحي، وارتهان القطاع الفلاحي للتقلبات المناخية وتفاقم الإجهاد المائى.

تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود

يتصور أن تباطؤ النشاط يعكس تدني النمو الكامن، مسجلا أن معدل النشاط تراجع بواقع 10,7 نقطة مئوية، أي ما يعادل بالنظر إلى حجم الساكنة في سن النشاط اليوم خسارة حوالي مليوني شخص نشيط، وهو ما يعكس ضعف استغلال الفرص التي يتيحها الانتقال الديمغرافي الذي يمر به المغرب.

ويشير إلى مفارقة متمثلة في كون ذلك يحدث في وقت أطلق فيه المغرب منذ عدة سنوات برنامج إصلاحات ومحفظة مشاريع بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية من الأكثر طموحا مقارنة بالدول ذات نفس مستوى الدخل.

ويوصي البنك بضرورة مواصلة وتسريع مجهود الإصلاح، مع متابعة وثيقة وتقييم منتظم وتواصل واضح بهدف تعزيز انخراط الساكنة والفاعلين الاقتصاديين، معتبرا أن الهدف الرئيسي لهذه المقاربة يكمن في الرفع من قدرة السياسة العمومية على التكيف وتعزيز مرونتها ومصداقيتها، بما يساعد على تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود في سياق دولي متسم بمستوى عالي من الايقين وفي ظرفية وطنية مطبوعة بصدمات مناخية متكررة.

تحسين مناخ الأعمال

يؤكد، تقرير بنك المغرب عند تناول الجانب الاقتصادي، على أن تحديث القطاع العمومي، من شأنه أن يمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان تكامل أفضل لأنشطتها مع الفاعلين الخواص، ملاحظا أنه باستثناء إحداث الوكالة المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تبقى معالم هذا الإصلاح في انتظار تحديد واضح.

ويتصور أن من شأن تعديل القانون الخاص بالشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، والمصادقة على الميثاق الجديد ونصوصه التطبيقية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أن ينعش دينامية الاستثمار الخاص.

ويشدد على أن التحدي الكبير يبقى هشاشة وتجزؤ النسيج الاقتصادي، مؤكدا على ذلك معطى بنيوي ساهمت في تفاقمه الظرفية الصعبة السائدة منذ اندلاع الجائحة، معتبرا أن تطوير منظومة المهن العالمية للمغرب، الذي سجل خلال السنوات الأخيرة، مقاربة واعدة تستحق التعميم على قطاعات أخرى.

ويتعين على السلطات، وفق التقرير ذاته، مواصلة العمل من أجل تحسين مناخ الأعمال، وهو مجال حقق فيه بلدنا بدون شك إنجازات ملحوظة، همت عدة جوانب، إلا أن التقدم في جوانب أخرى خاصة على مستوى محاربة الرشوة يظل ضعيفا، فلا يزال المغرب يسجل أداء سلبيا ملحوظا على الصعيد العالمي، مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المتعددة إلى الآن وبالخصوص اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما، الشيء الذي أصبح يبدو ممكنا مع استكمال الإطار المؤسساتي المخصص لهذا الغرض مؤخرا.

التغطية الاجتماعية والتعليم.. الأولويات

أكد التقرير على ضرورة أن يظل تثمين الرأسمال البشري في طليعة الأولويات بالمملكة، وفي هذا الصدد يبرز ورشان حاسمان يبعثان الأمل في تحقيق نقلة نوعية شريطة تنفيذهما بنجاح، أولهما تعميم الحماية الاجتماعية، والذي يجب أن تظل التعبئة مستمرة من أجل إتمامه في الوقت المحدد.

ويتمثل الورش الثاني، وفق المصدر ذاته، في إصلاح التعليم الذي بذلت من أجله جهود كبيرة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن المواطن لا يزال حتى الآن يشعر بتدني جودة ومردودية خدمة التعليم؛ شعور تؤكده التقييمات الوطنية والدولية التي تتجه جميعها نحو نفس الخلاصة.

إصلاحات ملحة

أكد التقرير أن استكمال إصلاح نظام المقاصة بات أمرا ملحا، والذي يظل إلى غاية اليوم رهينا بوضع آلية استهداف السكان التي يجري إعداد صيغتها النهائية، ولا تقتصر إشكالية الاستهداف هذه على المواد الأساسية فقط، بل تشمل أيضا المساعدات العمومية بشكل أوسع.

وأبرز أن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد لا يؤدي إلا إلى رفع تكلفة هذا المشروع وبالتالي إلى زيادة تحفظ الشركاء الاجتماعيين على مواصلته وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي، فبتأجيله من سنة إلى أخرى، أصبح هذا المشروع اليوم ضرورة حتمية في سياق غير مواتي تطبعه أزمة القدرة الشرائية وتعميم التغطية المبرمج في أفق سنة 2025 على ما يناهز 5 مليون شخص نشيط إضافي، جزء كبير منهم يشتغلون في مهن غير مهيكلة بأجور متدنية.