81 في المائة من الشركات لاتنوي إنجاز استثمارات في 2021

أثرت أزمة "كوفيد-19"، بشكل كبير، على معنويات أرباب المقاولات ورؤيتهم المستقبلية فيما يخص الاستثمار، حيث أن ما يقرب من 81,1 في المائة من المقاولات لا تتوقع أي استثمار في العام الحالي.

وتتوقع 3,9 في المائة من المقاولات انخفاضا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6,4 في المائة ارتفاعا خلال العام الحالي، حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء 26 يناير، في بحث شمل عينة من 3600 مقاولة منظمة.

وعند تناول المقاولات حسب حجمها، يتجلى أن 10,9 في المائة من المقاولات الكبرى متفائلة، وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار في العام الحالي، بينما تصل هذه النسبة إلى 8,3 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و5,4 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.

وتتوقع ما يقرب من 19 في المائة من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال سنة 2021، وتتراجع هذه النسبة إلى 12 في المائة بالنسبة لمقاولات الصناعات الغذائية و11 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.

غير أنه يتجلى أن نسبة المقاولات، التي لا تتوقع أي مشروع استثمار، تتجاوز 80 في المائة في صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والالكترونية، والإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية.

وتفيد نتائج البحث أن 40 في المائة من المقاولات، تصرح أنها لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة، و8 في المائة لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.

غير أنه يستفاد من البحث أن 25 في المائة من المقاولات الكبرى تتوفر على سيولة تكفيها لأكثر من 6 أشهر، وتمثل هذه النسبة 14 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و11 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.

وتظهر نتائج البحث، عند تناول الوضعية حسب أقدمية المقاولات، أن 44 في المائة من المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات لا تتوفر على أية سيولة.

وتمثل هذه النسبة 38 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و36 في المائة لدى المقاولات الكبرى التي تنتمي لنفس الفئة العمرية.

ويسجل البحث أن انعكاسات الأزمة على الخزينة تختلف حسب القطاع. ففي النصف الثاني من سنة 2020، صرح 54 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم أنهم لا يتوفرون على أي احتياطي في الخزينة و9 في المائة يتوفرون على سيولة تكفي لأقل من شهر.

وتتجلى آثار الأزمة بشكل واضح على قطاع البناء حيث أن 46 في المائة من المقاولات لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة و12 في المائة لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.

وبدا أن مقاولات قطاع الطاقة وقطاع التعليم والصحة كانت أكثر مرونة في مواجهة هذه الأزمة، حيث تتوفر 24 في المائة و27 في المائة  من مقاولات هذين القطاعين على التوالي على احتياطي كاف لأكثر من 6 أشهر.

وعبرت حوالي نصف المقاولات عن خشيتها من وضعية عدم القدرة على تسديد الديون. وفي نهاية النصف الثاني من العام الماضي، توقع حوالي ربع أرباب المقاولات مخاطر شديدة في عدم القدرة على تسديد الديون، مقابل 32 في المائة ممن لا يتوقعون أي مخاطر.