أسعار المحروقات.. زيادات متتالية في فترة وجيزة

ووفق ما عاينه SNRTnews، الأربعاء 16 غشت 2023، بعدد من محطات الوقود بمدينة الدارالبيضاء، فقد تراوح سعر اللتر الواحد من الغازوال بين 13,28 و13,34 درهما، مسجلا زيادة بحوالي 75 سنتيما للتر.

وبالنسبة للبنزين فقد تراوح سعر اللتر الواحد ما بين 14,94 و14,97 درهما، مسجلا زيادة بحوالي 52 سنتيما للتر.

وتعرف أسعار النفط الخام ارتفاعا بالسوق الدولية خلال الفترة الراهنة، إذ تشير آخر الأرقام الخاصة بالأربعاء 15 غشت 2023، إلى تسجيل 89,75 دولارا للبرميل بالنسبة لـ"خام أوبك"، و86,64 دولارا للبرميل من "خام برنت"، و82,86 دولارا للبرميل من "خام غرب تكساس".

ويشير الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مكونات أسعار الغازوال، حيث يستحضر سعر 13,35درهم بعد الزيادة المسجلة اليوم الأربعاء، كي يوضح أنه مكون بنسبة 37 في المائة من ثمن البترول الخام، و19 في المائة من هوامش التكرير و15 في المائة من أرباح الموزعين و26 في المائة من الضرائب و3 في المائة من مصاريف التوصيل.

ويوضح أنه بغض النظر عن ثمن البرميل الخام المتأثر بالسياقات الجيوسياسة وغيرها، يبقى ثمن البيع للعموم للمحروقات بالمغرب، مرتبطا بارتفاع هوامش تكرير البترول وبتزايد الضريبة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة وأرباح الموزعين التي يشير إلى أنها قفزت من ستين سنتيما إلي درهمين في أغلب الحالات.

وكان مجلس المنافسة أشار، يوم 3 غشت الجاري، إلى ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات بالمغرب لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، مؤكدا "وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة".

وتنص المادة السالفة الذكر على أنه "تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ".

ويحدد هذا القانون الحالات التي تكون فيها المخالفات في: أولا، الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيا، عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثا، حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، ورابعا، تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.