اقتصاد

قانون مالية 2024 .. CGEM يعلن عن انتظاراته من الحكومة

01/09/2023 - 16:58

 مصطفى أزوكاح | محمد شافعي

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة فاتح شتنبر 2023، عن مطالبه التي رفعها للحكومة بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل.

ويطالب الاتحاد، حسب ما كشف عنه حكيم المراكشي رئيس لجنة الجباية والجماعة، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة، بإعادة تحديد مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص عدد معدلاتها من خمسة إلى معدلين مع الاحتفاط بمعدل 0 في المائة، وإعادة النظر في الوعاء الجبائي لتلك الضريبة، وإعادة تهيئة نظام القبول المؤقت.

وأكد عبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الجباية و الجمارك، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، تعتبر أهم إصلاح يراد تفعيله في العام الحالي، كما أشار إلى ضرورة إطلاق إصلاح الضريبة على الدخل، بما يساهم في تخفيف الضغط الجبائي، عن الأجور والدخول.

ويدعو الاتحاد إلى تقليص عدد الرسوم الجماعية عبر تجمعيها في رسمين كبيرين، متمثلين في الضريبة العقارية وضريبة الجاذبية الاقتصادية، وتبسيط احتساب الضريبة المهنية.

ويوصي بتخفيف شرائح الضريبة على الدخل على مدى ثلاثة أعوام، مع استهداف معدل أعلى في حدود 30  في المائة في أفق 2026

ويرنو الاتحاد إلى إعادة تقويم بعض التدابير ذات الصلة بالضريبة على الشركات، عبر إلغاء المنتجات غير الجارية من احتساب الوعاء الجبائي، وتوسيع تدبير تسقيف الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة بالنسبة لجميع الشركات التي تلتزم بتنفيذ استثمارات تساوي أو تفوق مليار و500 مليون درهم على مدى خمسة أعوام.

ويتطلع إلى تحسين تدابير حياد عمليات إعادة هيكلة المجموعات، وإعادة النظر في استخلاصات المؤونات ذات الصلة بالديون المتعثرة.

ويطالب عند تناول التدابير الجمركية، بإعادة النظر في نظام العقوبات الجبائية، وعقلنة تضريب المدخلات عند الاستيراد، وإعادة النظر في ميكانيزم احتساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الملوثة، ومراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية.

ويستهدف الاتحاد العام لمقاولات المغرب الشركات الناشئة، وتشجيع الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات وتشجيع الانتقال الطاقي عبر تقليص حقوق الجمركة لبطاريات تخزين الكهرباء إلى 2,5 في المائة.

وتؤكد على ضرورة تعميم معدل الضريبة على القيمة المضافة للصناعة السياحية، بما في ذلك المداخيل الإضافية لمؤسسات الإيواء السياحية، وحذف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للترويج السياحي ورسم الإقامة.