الاقتصاد الوطني في 2023 .. توقعات باستمرار التحسن

ومن المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ2,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. 

تعافي الطلب الداخلي

كما ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو (2,4 في المائة) مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية، وفق معطيات المندوبية، متوقعة أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.

وحسب ما جاء في موجز للمندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفصل الرابع من 2023، على خلفية انكماش الطلب الداخلي على مستوى البلدان المتقدمة.

وأوضحت المندوبية أن قرار تمديد خفض إنتاج النفط بالنسبة لكل من المملكة العربية السعودية وروسيا حتى نهاية العام (1,3 مليون برميل يوميا) كان مفاجئا للأسواق التي كانت تتوقع وقف هذا النظام بداية شهر أكتوبر 2023 مما سيساهم في دعم ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن سعر خام البرنت قد شهد زيادة بنسبة 11 في المائة في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني، لكنه عرف انخفاضا بنسبة 12,6 في المائة على الأساس.

وفي ظل هذه الظروف، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,6  في المائة  خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مدعوما بمساهمة إيجابية للقطاع الفلاحي. 

أما على مستوى القطاع غير الفلاحي، فسيستقر معدل النمو في نفس المستوى تقريبا (2,6 في المائة)؛ حيث ستواصل الخدمات تطورها بوتيرة متواضعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة مقارنة بـ5,4 في المائة في بداية السنة، في حين ستشهد صناعات التصنيع تحسنا تدريجيا في نشاطها، بفضل تحول نحو الارتفاع للصناعات الكيميائية واستمرار دينامية أنشطة تصنيع معدات النقل والسيارات.

ومن المنتظر، وفق أرقام المندوبية، أن يحافظ الطلب الخارجي على دعمه للنمو، خلال الفترة ذاتها، على الرغم من اعتدال نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات، مشيرة إلى أن مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي ستظل إيجابية مع انخفاض قدره 1,1 نقطة مقارنة بالفصل الثالث، نتيجة ضعف الدينامية في حجم الواردات الناجم عن التباطؤ المستمر في شراء سلع الطاقة وبعض المنتجات شبه المصنعة.

تحسن دخل الأسر 

وفي ما يتعلق باستهلاك الأسر، تتوقع مندوبية التخطيط أن يشهد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه خلال الفصل الرابع من 2023، في ظل تراجع الخسائر المتعلقة بالقدرة الشرائية، مبرزة أنه من المنتظر أن يواصل دخل الأسر تحسنه مع تباطؤ في أسعار الاستهلاك على المستوى العام وعلى مستوى المكون الأساسي ليصل نموها إلى 6,1 في المائة في متم سنة 2023 في المتوسط السنوي، عوض 6,6 في المائة في 2022. 

كما ينتظر، حسب المصدر ذاته، أن يظل الطلب المحلي المرتبط بالإنفاق العمومي مهما، مع زيادة مرتقبة للاستثمار في إطار جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب سبعة أقاليم من المملكة في شتنبر الماضي، بينما سيستمر تقلص استثمار الشركات غير المالية وخاصة على مستوى بعض الصناعات التحويلية، مع تراجع مهم لاستراتيجيات خفض المخزون التي تم اعتمادها في بداية العام.

وعلى العموم، تتوقع المندوبية أن يتحسن دعم الطلب المحلي للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة إضافية قدرها 1,2 نقطة مقارنة بالفصل الثالث.

تأثيرات الزلزال

ولفتت المندوبية السامية للتخطيط في موجزها إلى أن سيناريو توقعات النمو للفصل الرابع من عام 2023 يرتكز على فرضية استئناف الطلب الموجه إلى الصناعات الكيماوية والأنشطة المتصلة بها، مشيرة، في المقابل إلى أن أي تغير للأسواق يؤدي إلى انخفاض هذا الطلب قد يكون له تأثيرات مهمة على آفاق نمو القطاعات الثانوية بشكل خاص.

كما شددت على أهمية الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الزلزال الذي ضرب المملكة في شهر شتنبر، والتي يمكن أن تشكل عاملا حاسما للتغيرات المحيطة بالتوقعات، إذ يمكن أن يكون لهذا الحدث، وفق معطيات المندوبية، تأثيرات متباينة قد تعدل توقعات النمو بالنسبة للفصلين الثالث والرابع من سنة 2023.

بدوره، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2,4 في المائة في العام الحالي، مقابل 1,3 في المائة في العام الماضي.

ويترقب الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي قدمه بيير أوليفيي كورينشاش، كبير الاقتصاديين ومدير البحث بصندوق النقد الدولي، في ندوة صحفية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء العاشر من أكتوبر، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، أن يرتفع النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 3,6 في المائة في العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 3,4 في المائة في عام 2025.