اجتماعات مراكش .. صندوق النقد يدعو إلى تعزيز تقييم مخاطر البنوك

 وأضاف في تقرير الاستقرار المالي، الذي قدمه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر بمراكش، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن اقتصادات الأسواق الصاعدة تسير بخطى أسرع نحو تخفيض التضخم، وإن كانت هناك فروق بين المناطق المختلفة.

غير أن توبياس أدريان، المستشار المالي ورئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، اعتبر أن التفاؤل بشأن تحقيق "هبوط هادئ" للاقتصاد العالمي، في ظل استمرار تراجع معدل التضخم بخطى حثيثة وتجنب الوقوع في حالة ركود، أدى إلى تيسير الأوضاع المالية -منذ صدور عدد أبريل 2023 من تقرير الاستقرار المالي العالمي - فشهدت أسواق الأسهم صعودا، وظلت فروق أسعار الائتمان محدودة، كما ارتفعت أسعار عملات الأسواق الصاعدة.

وشدد على أن الارتفاعات المفاجئة، التي تخيم على آفاق التضخم، تشكل تحديا لقصة الهبوط الهادئ، وقد يترتب عليها احتمال إعادة تسعير الأصول على نحو حاد.

وذهب التقرير إلى أنه بينما تراجعت الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي، لا تزال هناك مجموعة ضعيفة من البنوك في بعض البلدان، معتبرا أنه قد تصبح الشقوق في قطاعات أخرى واضحة كذلك، وربما تحولت إلى تصدعات مثيرة للقلق تختبر مرة أخرى صلابة النظام المالي العالمي إذا تعرضت الأوضاع المالية لتشديد مفاجئ.

غير أنه لاحظ أن دورة الائتمان العالمية بدأت تتحرك مع تراجع قدرة المقترضين على سداد ديونهم وتباطؤ نمو الائتمان. وبالتالي، فإن المخاطر على النمو العالمي تميل نحو التطورات السلبية، مثلما خلُص إليه التقييم في أبريل.

وعرض التقرير لمواطن ضعف النظام المصرفي العالمي في بيئة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، حيث أشار إلى أن اختبارا أجري لقدرة النظام العالمي على تحمل الضغوط، عُزِّزَ لاستقاء دروس من حالة الاضطراب المصرفي في مارس 2023، يكشف النقاب عن احتمال مواجهة كثير من البنوك في الاقتصادات المتقدمة خسائر رأسمالية كبيرة، يدفعها تقييم الأوراق المالية بسعر السوق ورصد المخصصات لخسائر القروض.

وأكد على أن هذه النتائج مع مجموعة تتسق من المؤشرات أُعِدَتَ حديثا، بناء على بيانات الأسواق وتنبؤات المحللين، وتشير إلى وجود مجموعة كبيرة من البنوك الأصغر المعرضة للمخاطر في الولايات المتحدة، وكذلك إلى تزايد المخاطر في آسيا والصين وأوروبا.

وشدد على أنه  في مواجهة مواطن الضعف هذه، ينبغي لصناع السياسات تعزيز دقة تقييماتهم للمخاطر، وتشديد حدة اختبارات الضغوط وزيادة رأس المال الذي يُحتفظ به في مواجهة مخاطر أسعار الفائدة، كما ينبغي أن تكون البنوك مستعدة للاستفادة من تسهيلات البنوك المركزية في أوقات الضغوط.