وزير الداخلية يكشف حصيلة حرائق الواحات

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية منخرطة بكل حزم في حدود الصلاحيات المخولة لها والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها في المساهمة البناءة والمتواصلة في الجهود المبذولة لحماية وتنمية واحات النخيل بوصفها موردا اقتصاديا ونظاما إيكولوجيا وحاجزا طبيعيا ورمزا ثقافيا مميزا للمملكة، وذلك عن طريق إجراءات عديدة أو القيام بمبادرات متنوعة سواء في إطار ذاتي أو مؤسساتي أو تعاقدي. 

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشكل ذاتي، بحسب لفتيت، بعث إرساليات توجيهية إلى مصالح الوقاية المدنية وإلى السلطات المحلية المعنية، فضلا عن تقوية التغطية بإقليم طاطا، بتخصيص شاحنة إطفاء صهريجية من الوحدة المتنقلة للجهة، وتقوية التغطية بإقليم تزنيت بإضافة عنصرين لتأطير التدخل الميداني في إطار وحدة مشتركة بين المتدخلين المعنيين. 

أما بخصوص الإجراءات المتخذة في إطار تشاركي، ذكر لفتيت، في مقدمة ذلك، القيام بحملات تحسيسية خاصة خلال موسم الحصاد، والتشجيع على إزالة الأعشاب المتواجدة بجنبات الطرق وداخل الواحات، فضلا عن منع حرق بقايا النخيل والأعشاب داخل الواحات.

كما تقوم الوزارة بتوفير آليات ومعدات خاصة للتدخل السريع عن قرب (توزيع 8 علب متكاملة للتدخل الأولي)، بالإضافة إلى الحث على مراقبة الأشخاص المختلين عقليا والمتشردين.

وإلى جانب هذه الإجراءات، أورد الوزير أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان قامت بتوقيع اتفاقية شراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت والوقاية المدنية، تمتد لخمس سنوات من 2023 إلى 2028، وتقتضي بناء مركز إغاثة جديد ومجهز بجهة سوس ماسة. كما وقعت هذه الأطراف اتفاقية شراكة لبناء مركز للإغاثة وتجهيزه، فضلا عن توقيع اتفاقية شراكة أخرى بين مجلس الجهة والوقاية المدنية لبناء ثلاث مراكز للإغاثة وتجهيزها بجهة درعة- تافيلالت.

وأضاف لفتيت أن المديرية العامة للوقاية المدنية تدعو إلى مزيد من العناية بالجانب الوقائي بشكل حازم ودائم، لذلك تم الحرص على تكوين نظام للحماية الذاتية في انتظار قدوم وسائل الإغاثة، بالنظر إلى بعد المسافة بين الواحة ومركز الإغاثة وقلة المياه المتوفرة، فضلا عن صعوبة المسالك الداخلية.