بنوك .. مؤتمر يوصي بتعزيز المعرفة بإدارات المخاطر

وأكد المتدخلون، خلال الملتقى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية على مدى ثلاثة أيام، على أهمية تزويد إدارة المخاطر بالوسائل والادوات التي تمكنها من المشاركة في وضع استراتيجيات المصارف في ولوج عالم التحول الرقمي، وعلى أهمية التنويع الاستراتيجي في حيازات الديون السيادية (المحلية مقابل الأجنبية ونوع العملة وآجال الاستحقاق...) للتخفيف من المخاطر التي تواجه المصارف.

وطالبوا بإنشاء إطار قوي لإدارة الأزمات مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح بما في ذلك استراتيجية تواصل شفافة لإبقاء الاطراف المعنية على علم خلال فترات المخاطر المتزايدة، وإجراء اختبارات الضغط الشامل لتقييم تأثير المخاطر السيادية على سلامة البنك واستدامته مع مراعاة آثار العوامل السلبية مثل الانكماش الاقتصادي وخفض قيمة العملات والتغيرات في أسعار الفائدة على قيمة السندات السيادية من أجل ضمان قدرة البنك على تحمل الظروف المعاكسة وأن يكون لديه ما يكفي من السيولة ورأس المال لامتصاص الخسائر المحتملة.

كما شددوا على ضرورة وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الاقتصادية، والسياسات الحكومية، واستعراض وتعديل إجراءات ادارة الازمات والتعافي استنادا إلى المشهد الاقتصادي والسياسي المتغير، وتعزيز إدارة مخاطر السيولة، وعلى وجه الخصوص معياري قياس السيولة (نسبة تغطية السيولة LCR. ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR)، وتحديد آثار تطبيق إطار بازل 4 على استراتيجية المصارف ونموذج أعمالها وإدماج التغييرات في المرحلة المبكرة من عملية صنع القرار.

وعرف الملتقى مشاركة أكثر من 200 من رؤساء القطاع المصرفي والمالي العربي والاجنبي، وتحدث خلاله في 13 جلسة 21 متدخلا من عدد من البلدان الإقليمية والدولية.