مجلس الحسابات يوصي بتحسين مؤشرات التكفل بالنساء الحوامل والمواليد الجدد

وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن وزارة الصحة وضعت منذ سنة 2008، استراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى الحد من وفيات الأمهات والأطفال. وقد أتاح ذلك، على وجه الخصوص، تعزيز وتوسيع العرض الصحي العمومي الخاص بالولادة، وكذا تحسين رعاية النساء تحسنت الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد. وقد تحسنت المؤشرات الخاصة بهذا المجال، لكن جلها لم يرق بعد لبلوغ الأهداف المنشودة. 

وأكد أن عدم توفر معلومات موثوقة تخص هذه المؤشرات، لا يسمح بالتعرف على الصورة الحقيقية لعمليات التكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، مما قد يحول دون اتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية الملائمة. 

وعلاوة على ذلك، سجل المجلس أن نسبة انخفاض معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد تعرف تباينات خاصة بين الوسط الحضري والقروي، وكذا حسب المستوى المعيشي والتعليمي. 

وفي ما يتعلق بإطار الحكامة والنظام المعلوماتي، نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه لم يتم إحداث جل هيئات وآليات الحكامة، المنصوص عليها في الإطار القانوني المنظم لها، وحتى المحدث منها لم يتم تفعيله، مما حد من أثر هذه الآليات على عمليات التكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وبالمواليد الجدد.

وهكذا، فإن التخطيط لعرض العلاجات المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وبالمواليد الجدد، يعاني بشكل كبير من التأخر في تنزيل الآليات الرئيسية المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات (رقم 34.09). ويتعلق الأمر بالخريطة الصحية، والمخططات الجهوية للعرض الصحي، وعقود البرامج، وخطط العمل الجهوية ومشاريع المؤسسات الاستشفائية.

أما بخصوص الوسائل والموارد، فقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن جل المباني والبنيات التحتية لمستشفيات ودور الولادة تحيد عن المعايير المرجعية التي وضعتها وزارة الصحة. كما أن هذه المؤسسات تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، وغالبا ما لا يتم تزويدها بما يكفي لسد حاجياتها من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. وتحول هذه النقائص، بصفة عامة، دون الاستغلال الرشيد والأمثل لهذه المؤسسات، كما تحد، على وجه الخصوص، من فعالية ونجاعة خدماتها المتعلقة برعاية النساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد.

وفي ما يتعلق بظروف التكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، تبين للمجلس أن إطار التسيير الخاص بخدمات الرعاية الصحية المخصصة لهذه الفئة تطبعه عدة نقائص، كعدم الالتزام بدلائل الاعتماد الأكاديمي للمستشفيات، وعدم التقيد بالممارسات الجيدة المعمول بها، إضافة إلى محدودية أنسنة ظروف استقبال وإيواء هذه الفئة، مما لا يسمح بالتكفل بها بطريقة مواتية.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على توفير الإطار والموارد اللازمين لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وفي طور الولادة وكذا المواليد الجدد، إضافة إلى الحرص على إنشاء إطار حكامة مفعل وفعال يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية. 

علاوة على ذلك، أوصى المجلس الوزارة بتأهيل المؤسسات الصحية لا سيما من خلال تهيئة المباني والبنيات التحتية، وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا بالعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية إضافة إلى الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.