برنامج مشاتل المقاولات .. نقائص يرصدها مجلس الحسابات

أبرزت العدوي، في عرض لها حول أعمال المحاكم المالية خلال جلسة عمومية لمجلسي النواب والمستشارين، أن التقييم الذي أنجزته المجالس الجهوية للحسابات، بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، خلص إلى أن جميع المشاتل المنجزة لم تراع النموذج التدبيري المرتبط بها والأهداف المسطرة لها، بشكل يتعارض مع توجهات هذا البرنامج الوطني.

وفي ما يتعلق بحصيلة الإنجاز، أشارت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى إنجاز 27 مشتلا فقط من أصل 36 مبرمجا بكلفة مالية بلغت 281,85 مليون درهم، ساهم فيها صندوق النهوض بتشغيل الشباب بمبلغ 158,45 مليون درهم؛ أي بنسبة 56 في المائة، فيما تمت تعبئة المبالغ المتبقية من طرف باقي الشركاء.

وبخصوص استغلال وتشغيل المشاتل المنجزة، أبرزت العدوي أن "خمسة منها أنجزت بكلفة 34.36 مليون درهم، لم يتم تشغيلها بعد، في حين أن 17 مشتلا، بلغت كلفتها 206.85 مليون درهم تعمل بشكل جزئي بنسبة تشغيل تناهز 72 في المائة في المتوسط، مع تسجيل توقف أشغال إنجاز مشتلين آخرين، بعد صرف أكثر من 24,69 مليون درهم، وذلك بالإضافة إلى إعادة تخصيص 3 مشاتل منجزة لأنشطة أخرى". 

وفي ما يخص إنشاء المقاولات، لم يتم، وفق العدوي، إنشاء سوى 87 مقاولة فقط من أصل 4 آلاف المستهدفة؛ أي بنسبة في حدود 2 في المائة.

أما بخصوص خلق فرص الشغل، فإنها تظل، حسب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، دون الأهداف المتوخاة ولا تتناسب مع حجم الاستثمار العمومي الذي تمت تعبئته، مشيرة إلى أن المشاتل المشغلة أحدثت 2,765 منصب شغل فقط من أصل 40 ألف المتوقعة؛ أي بنسبة لم تتجاوز 7 في المائة

ويهدف البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات إلى خلق فضاءات مؤقتة لاحتضان الأنشطة المهنية المزاولة من طرف الشباب، تمكنهم من اكتراء محلات مهنية بأثمنة تفضيلية مع توفير الخدمات والتجهيزات الأساسية والمواكبة والتتبع.

وحددت أهداف هذا البرنامج ومؤشراته الأساسية، حسب عرض العدوي، في إنشاء 4 آلاف مقاولة وإحداث 40 ألف منصب شغل وتحقيق استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار درهم، إلى جانب تقليص معدل فشل المقاولات المنشأة حديثا.

وخصصت الدولة لهذه الغاية اعتمادات مالية بلغت 160 مليون درهم في إطار "صندوق النهوض بتشغيل الشباب، وذلك من أجل المساهمة في تمويل البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات، وفي هذا الصدد، تقول زينب العدوي، تم توقيع 36 اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشاتل في مجموع جهات المملكة وإحداث فضاءات احتضان مؤقتة بأنشطة المقاولين الشباب ومواكبتهم، على أن تتولى الجماعات المعنية تدبير هذه المشاتل.

ويعزى ضعف النتائج التي أسفر عنها تقييم المجلس الأعلى للحسابات، وفق العرض نفسه، إلى عدة نقائص تتعلق بالتخطيط وتتبع البرنامج في شموليته كغياب دراسات الجدوى، وغياب هيئة حكامة مركزية ومحلية مكلفة بقيادة البرنامج.

كما عزت العدوي هذه النتائج إلى ما سمته "النقائص التي شابت اتفاقيات الشراكة على مستوى المؤشرات والأهداف الخاصة بكل مشروع، وإلى غياب آليات لتتبع ومواكبة المستفيدين، فضلا عن إسناد أدوار أساسية للجماعات دون استحضار محدودية قدراتها وإمكانياتها".

ومن أهم العوامل التي لم تساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة، وفق رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، "تلك المرتبطة بعدم استحضار الخصوصيات الترابية عند مرحلتي التخطيط وتنفيذ البرنامج، وغياب آليات تضمن نناسق الأنشطة المستهدفة من طرف المشاتل مع طبيعة النشاط الاقتصادي السائد بالجماعات المعنية، فضلا عن اختيار مواقع غير ملائمة للرفع من جاذبية الفضاءات".

ولتجاوز هذا الوضع، أوصت العدوي المجالس الجهوية للحسابات بمراجعة صياغة البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات قصد إدماجه ضمن مختلف الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بتحفيز إنشاء المقاولات وإنعاش الشغل.

وبخصوص مشاتل المقاولات المنجزة، أوصت المجالس كافة المتدخلين بما في ذلك الجماعات، بحصر مشاتل المقاولات ذات الإمكانات العالية للنجاح وتدبيرها وفقا للمبادئ والمعايير المنظمة لفضاءات الاحتضان المؤقت للمقاولات.