بعد الاتفاق مع النقابات.. كيف تخطط الوزارة لإنقاذ الموسم الدراسي؟

وتطالب الهيئات الممثلة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ باستدراك زمن التعلم الذي ضاع من المتمدرسين، وإيجاد الحلول المناسبة لتقديم دعم مدرسي مكثف لمساعدة تلاميذ التعليم العمومي على استدراك ما فات، وعلى تجاوز التعثرات المسجلة، مع إيجاد صيغة لتدبير الامتحانات.

وفي تصريح لـSNRTnews عقب الاجتماع مع الوزير، قال نور الدين العكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، إن زمن التعلم الضائع خلال فترة إضراب الأساتذة يُقدر بحوالي 38 يوما، مبرزا أن أولياء أمور التلاميذ تقدموا بمجموعة من المقترحات بينها تخصيص حصص مكثفة للدعم التربوي، مع تغيير تواريخ الامتحانات الإشهادية.

ووفق معلومات حصل عليها SNRTnews من مصدر موثوق،  فوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "هي الآن بصدد الاشتغال على مخطط متعدد الجوانب والمداخل لتدبير ما تبقى من السنة الدراسية وإنجاحها، بما يتضمن كل التدابير والسيناريوهات الممكنة".

وتتمثل هذه التدابير وفق المصدر ذاته في : 

أولا : التصرف في العطل البينية

ثانيا : تدقيق البرامج والمقررات الدراسية

 ثالثا : الاشتغال على تواريخ الامتحانات.

وأوضح أنه الهدف يتمثل في "تمكين التلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس، وضمان تكافؤ الفرص بين التعليمين العمومي والخصوصي، مع الحرص على حقهم في اجتياز المباريات ما بعد البكالوريا".

وتابع المصدر ذاته أن الاشتغال على المرحلة المقبلة يتم وفق مقاربة مسؤولة وجادة، وبإشراك جمعيات الآباء وجميع المتدخلين، وذلك بهدف تجاوز هذه المرحلة؛ "من أجل أن تُستكمل السنة الدراسية الحالية في أحسن الظروف".

ويوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، وقعت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية؛ حيث تم الاتفاق مجموعة من النقاط أبرزها إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتضمن الاتفاق تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية واعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يستند إلى معايير قابلة للقياس، وتخويل التعويض الذي تم إقراره للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

واتفقت اللجنة الوزارية والنقابات الأكثر تمثيلية كذلك على إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.