بنموسى يبرر الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

وأبرز بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 8 يناير 2023، أن "الإضراب حق مضمون كما ينص الدستور على ذلك، ولكن في نفس الوقت يؤكد القانون على مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا الذي تم العمل به في عهد الحكومات السابقة".

وأكد الوزير على أن الهدف من هذه الاقتطاعات هو عودة الأساتذة إلى فصول الدراسة، مضيفا أن هذا الغرض هو الذي جعل الحكومة تفتح حوارا اجتماعيا وصفه بـ"الجاد" و"المسؤول" مع الشغيلة التعليمية.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجه مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة بالمملكة، بشأن تفعيل الاقتطاع من الأجرة في حق بعض موظفي الوزارة بسبب "التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة"، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2023.

وشدد بنموسى أمام نواب الأمة على أن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، إذ أشار إلى أنها التزمت بعدم تطبيقها في دجنبر مع الأساتذة الذين عادوا إلى الأقسام بعد العطلة البينية، وأنها ستُفتح أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من تعويضات الساعات الإضافية.

وعاد الوزير، في تعقيب إضافي على مداخلات النواب، ليؤكد أن تأمين سير الدراسة هو الذي جعل الوزارة تأخذ إجراءات تدبيرية في حق كل من عرقل المرفق التربوي العمومي وعرقل حق التلاميذ في الدراسة.

وتابع قائلا "في بعض المؤسسات تعنيف ومضايقات في حق أساتذة غير مضربين، وأعمال للتحريض داخل المؤسسات، وعدم احترام المؤسسات، وهذا ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق كل هؤلاء الأطر، إذ خرجنا من موضوع الإضراب إلى موضوع آخر".

وذكر الوزير في تعقيبه بأن الحكومة فتحت حوارا قطاعيا مسؤولا أدى إلى تحسين الظروف المادية لرجال ونساء التعليم، قائلا إن هذا جاء "استجابة لانتظارات هذه الفئة،

ونظرا للتراكمات والوعود الماضية، وهذه الحكومة تحاول الإجابة عنها".

ولفت في هذا الصدد إلى أن الأجر الشهري لأستاذ التعليم الابتدائي كان في حدود 5100 درهم، وأصبح الآن 6100 درهم، وفي آخر مساره يصل إلى الآن 15000 درهم عوض 10600 درهم في الماضي، مؤكدا أنه هذا "مجهود مالي كان وراء السلم الاجتماعي في القطاع".