البنك الدولي يراهن على زيادة النمو في المنطقة العربية إلى 3,5 %

 وأبرز البنك الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن "الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة. وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن یزید معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025"، مسجلا أنه تم تعدیل التنبؤات بالزیادة، مقارنة بما كان متوقعا في یونیو، مما یعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ویدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

ولاحظت المؤسسة المالية الدولية أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي من المتوقع أن یرتفع لیبلغ 3.6 في المائة خلال 2024 و3.8 بالمائة في سنة 2025.

وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن یرتفع معدل النمو لیصل إلى 3.2 في المائة ھذا العام و3.7 بالمائة خلال عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يعد من بين بلدان المنطقة التي ستعرف نمو إيجابيا، إذ سينتقل من 2.8 في المائة خلال العام المنصرم إلى 3.1 و3.3 بالمائة على التوالي في سنتي 2024 و2025.

وأشار التقرير نصف السنوي إلى أن "معدل النمو سیرتفع في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس، لكن البلدان القریبة من الصراع ستكون أكثر تضررا".

من جانب آخر، اعتبر البنك الدولي أن إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك التداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین.

وذهب إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تتعرض للكوارث الطبیعیة. كما یستمر تغیر المناخ في زیادة معدلات حدوث وشدة الظواھر المناخیة الأشد ضررا.

و إضاف "وفي البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، فقد یكون الإنتاج محدودا، وقد یطول أمد خفض الإنتاج. أما في البلدان المستوردة للنفط، "فسیؤدي تشدید الأوضاع المالیة العالمیة إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمویل الكبیر من مصادر خارجیة".

وسجلت مؤسسة "بريتون وودز" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واجھت بالفعل العدید من التطورات السلبیة، منھا خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط، مذكرة بأن معدل النمو في هذه المنطقة تباطأ بشدة في عام 2023 لیصل إلى 1.9 في المائة.

وحسب التقديرات، فإن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز ھذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غیر النفطي.

وحسب التقرير، فقد تباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما یعكس ضعف نشاط القطاع الخاص. وظل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا على نحو مستمر، فيما أدى الانخفاض الكبیر في قیمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام. وفي المقابل، تشیر التقدیرات إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في شتنبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.