الأحياء الجامعية .. هذه خطط الوزارة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين الإطعام

وتتباين مشاكل ونواقص هذه الأحياء من حي إلى آخر، غير أن جلها تتقاطع في نفس الوضعية، إذ إن غرفها تحتضن أزيد من 4 طلاب، وتحتاج للصيانة والإصلاح، وبنياتها التحتية والخدماتية متدهورة، كما جاء في التقرير البرلماني.

ما الذي تريد الوزارة القيام به؟

منحت وزارة التعليم العلمي البحث العلمي والابتكار تحفيزات ضريبية وإدارية للمنعشين العقاريين، لتجاوز مشكل إيواء الطلبة والطالبات، إذ كشف مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في إفاداته لأعضاء المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على أوضاع الأحياء والإقامات الجامعية، أن هناك 18 اتفاقية تم بموجبها إلى غاية الآن فتح 6 إقامات جديدة (4723 سرير).

ولأنها تريد إنشاء "جيل جديد" من الأحياء الجامعية، كما تقول، فإنها بعد عملية جرد ومسح شاملين لكل الأحياء، خصوصا عقب احتراق جناح بالحي الجامعي لوجدة سنة 2022، تسعى إلى استكمال عمليات الإصلاح والتهيئة والصيانة وتوفير مختلف الخدمات التي يحتاجها الطالب، إلى جانب العمل على توسعة الطاقة الاستيعابية لتدارك مشكل الاكتظاظ. 

في هذا السياق، أشار الوزير عبد اللطيف ميراوي، في رده على الملاحظات، إلى أنه حاليا يوجد أزيد من 100 ألف سرير، والتقرير تحدث عن حوالي 60 ألف سرير بعد الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المهمة. 

ميراوي قال إن عمل الوزارة مع القطاع الخاص يقوم على تقنين ما يجب توفيره من أحياء (المساحات، الأمتار)، مضيفا أنه لإصلاح الحي الجامعي لوجدة، والذي يتخبط في مشاكل كثيرة، يتوجب إغلاقه عاما كاملا، فيما يتم إغلاق أجنحة في جامعة القاضي عياض بالتناوب لكي تجرى فيها الإصلاحات اللازمة.

وقال إن ثمن الإطعام يتراوح بين 26 درهما و30 درهما للوجبة، لافتا على أن الوزارة تخصص 3,5 مليار درهم للإطعام والسكن، وتحاول توسعة القدرة الاستيعابية سنة بعد أخرى، من خلال برنامج يرمي إلى توفير 300 ألف سرير، لذلك تبحث عن شراكات مع الجهات والجماعات الترابية.

ولم يخف الوزير وجود حالات استضافة الطلبة لطلبة آخرين، وهو ما يؤدي إلى الاكتظاظ في الغرف، لذلك، كما أكد، تضع نصب أعينها ضرورة توسعة قدرة الإيواء داخل الأحياء لتنتقل بعدها إلى مرحلة "الصرامة" مع كل التجاوزات.

ويرى الوزير أنه يتوجب توفير 400 ألف سرير، وعلى الحكومات المقبلة أن تضع في أجنداتها هدف توفير مزيد من الأسرة، لكي يتم تجاوز مشكل الإيواء والاكتظاظ. 

الإطعام .. تدابير لتحسين الجودة

توضح أرقام الوزارة أن الأمر يتعلق بـ60 ألف مستفيد ومستفيدة، قاطنين وغير قاطنين بالأحياء (تسعيرة الوجبة 1,40 درهم)، ويصل المعدل اليومي للوجبات بالمطاعم الجامعية إلى حوالي 5000 وجبة.

ولتحسين الجودة، في ظل الانتقادات الموجهة إلى طريقة تدبير الإطعام كمّا وكيفا، قالت الوزارة إنها عينت مسؤولين بكل مطعم، بعد تكوينهم وانتدابهم للسهر اليومي على مراقبة العملية في مراحلها، على أن تتم موافاة المصلحة المكلفة بتقارير شهرية عن وضيعة المطاعم الجامعية لدراستها.

كما كشفت، ضمن أجوبتها في التقرير نفسه، والذي ستتم مناقشته بمجلس النواب، أنه يتم اعتماد أسلوب المناولة لخدمة الإطعام من طرف متخصصين في الميدان، والعمل بنظام البطائق الإلكترونية التي تمكن من الاستفادة من الإقامة والإطعام وضبط عملية بيع التذاكر للطلبة بما لا يسمح من الاستفادة من عدة وجبات في اليوم في حدود المسموح به.

كما أن هذه البطائق توفر معطيات حول الاستهلاك وتمكن الطالب من الحجز يوما أو أسبوعا أو أكثر، وقد استفاد موظفو الأحياء من تكوين للعمل بهذا النظام الجديد. ولفتت معطيات الوزارة إلى أنه تم، أيضا، مراجعة وتحسين قوائم الوجبات لتلبي حاجيات الطلاب.