العدوي: يجب إعادة النظر في نظام مساءلة المُدبرين العموميين 

واعتبرت العدوي، أثناء تقديمها عرضا عن أعمال المجلس في جلسة مشتركة للبرلمان، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، أن المرحلة الجديدة التي يؤسس لها المجلس تنسجم مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية، والمتمثلة، بحسبها، في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي.

وأكدت أن مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي "لا تقترن فقط بمخالفة القوانين، بل ترتبط أحيانا بسلوكات مشينة وغير مسؤولة، تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين، اعتبارا للأضرار الناجمة عنها".

في هذا السياق، استحضرت الدعوة الملكية التي أكدت على تغليب المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات. وبالتالي، تضيف العدوي، "يتعين علينا جميعا أن نستلهم من التوجيهات الملكية السامية لجلالته التدابير العملية بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام، لاسيما الجوانب الأخلاقية، باعتبارها من أهم مقومات تدبير عمومي فعال".