زينت العدوي ترصد تحديات تواجهها الأجهزة الرقابية

وأبرزت العدوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الدولي حول موضوع "الأجهزة العليا للرقابة وتدبير المالية العمومية: استشراف للمستقبل" من تنظيم "مبادرة تنمية الإنتوساي" (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية)، أن "التحولات العميقة التي تطبع اليوم السياقات الوطنية والدولية تطرح على صناع القرار والمدبرين العموميين وكذا على الأجهزة الرقابية تحديات كبرى يجب مواجهتها".

ومن أبرز هذه التحديات، تضيف العدوي، تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وشح الموارد المائية وتدهور البيئة نتيجة التغيرات المناخية، وإشكالية تزايد الدين العام واستدامة المالية العامة، إلى جانب الثورة الرقمية وتطوراتها المتمثلة في رقمنة المعاملات وما ينتج عنها من تحديات بخصوص البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchains).

وسجلت العدوي أن هذه المتغيرات "تدفعنا إلى إعادة التفكير في الأدوار الجديدة التي يجب أن تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة من أجل تقديم قيمة مضافة أكبر للمواطنين ولجميع الأطراف ذات العلاقة".

وفي هذا الصدد، دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأجهزة الرقابية إلى القيام بنقلة نوعية في تفكيرها الاستراتيجي، من أجل "الاضطلاع بأدوار استشرافية تثير انتباه صناع القرار والمدبرين حول القضايا الناشئة"، 

واعتبر أن "هذه الأدوار الإضافية لا تلغي الوظائف الرقابية التقليدية التي يجب تعزيزها، لما لها من دور في تحسين الأداء العمومي وتعزيز المساءلة في القطاع العام".

وجددت التأكيد على عزم المجلس الأعلى للحسابات على تقوية العمل المشترك مع الأجهزة النظيرة حول الإشكاليات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من خلال تقاسم التجارب والتعرف على الممارسات الفضلى في ميدان الرقابة العليا على المالية العمومية.

من جهته، قال المدير العام لـ"مبادرة تنمية الإنتوساي"، إينار غوريسن، إن "العالم اهتز في العقود الأخيرة على وقع الأزمة المالية والاقتصادية، والوباء، والعديد من الكوارث الطبيعية، ثم بسبب حرب جديدة في أوروبا خل فت تداعيات عالمية".

وأوضح غوريسن، في كلمة له عبر تقنية التناظر المرئي، أنه في ظل التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي، تقوم العديد من الحكومات بإعادة النظر في التدابير السياسية بهدف تحقيق تنمية أكثر استدامة أو لمواجهة تغير المناخ والفوارق بمختلف أنواعها.

وفي هذا السياق، يضيف غوريسن، يصبح التدبير المالي السليم المفتاح الأساسي لتجاوز الأزمة والتغلب عليها بأفضل طريقة ممكنة من أجل ضمان تنمية أكثر استدامة، مشددا على أن تدبير المالية العمومية يجب أن يوفر آليات "لتجميع الموارد العمومية ورصدها وإنفاقها بأكثر طريقة موضوعية ممكنة".

وسجل أن ذلك يتطلب حكامة رشيدة ومؤسسات قوية وأدوات مناسبة لتشجيع الإصلاحات وتنفيذها، مشيرا إلى أن "بعض عمليات تدبير المالية العمومية تتطلب تدقيقا صارما".

وخلص المتحدث إلى أن "الأجهزة العليا للرقابة تضطلع بدور رئيسي في ضمان المسؤولية في استخدام الأموال العمومية". ي شار إلى أن هذا اللقاء الدولي، الذي تستمر أشغاله لثلاثة أيام، يعرف مشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة ب13 بلدا أوروبيا وإفريقيا، إلى جانب ممثلين عن هيئات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويروم هذا اللقاء تحليل الاتجاهات المستقبلية ذات الصلة بتدبير المالية العمومية، وتمكين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة من تهيئ مؤسساتهم لمواجهة المخاطر وتحديد الفرص بغية ضمان وجاهة وتأثير توصياتهم. ويتضمن برنامج اللقاء ورشات وعروضا وموائد مستديرة يؤطرها خبراء دوليون ذوو خبرة واسعة في المجال العمومي.

ومن أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها بالمناسبة، "السياسة الاقتصادية: التطورات النظرية والعملية خلال العقود الأخيرة"، و"دور الأنظمة الضريبية والسلطات الضريبية المستقلة في مراقبة النفقات العمومية"، و"الإنفاق العمومي والمسؤولية المالية"، إلى جانب "تدبير المؤسسات العمومية: النجاعة والشفافية".