وزير الداخلية يستعرض حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية

وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية، في معرض رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بحصيلة وآفاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أنه تم منذ انطلاق البرنامج سنة 2017 إلى غاية تاريخ انتهائه سنة 2023، إعداد 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم، أي بنسبة 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، وذلك أخذا بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل.

تأهيل الطرق

وأبرز لفتيت أن الاعتمادات المحولة بلغت 45,55 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها حوالي 44,05 مليار درهم، أي بنسبة 97 في المائة من الاعتمادات المحولة، في حين بلغت الاعتمادات المؤداة 23,75 مليار درهم؛ أي بنسبة 74 في المائة من المبلغ الملتزم به.

وحظي قطاع تأهيل الطرق، وفق وزير الداخلية، بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المبرمجة؛ إذ بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 34 مليار درهم، أي بنسبة 68 في المائة من المبلغ الإجمالي، بينما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الأربع الأخرى 15 مليار درهم بنسبة 31 في المائة من المبلغ الاستثماري الإجمالي، منها 6 مليارات درهم موجهة لقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب، و5 ملايير درهم لقطاع تأهيل وتجهيز البنيات التعليمة، وملياري درهم لكل من الكهربة القروية وتأهيل البنيات الصحية.

وأكد الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي بلغت مدة إنجازه نهايتها مع متم سنة 2023، حقق عدة نجاحات مكنت الساكنة القروية من تجويد الولوج للخدمات الأساسية وتوفير الشروط اللازمة لتحسين ظروفهم المعيشية والرفع من مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.

استهداف الدواوير والجماعات ذات الخصاص

وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتقليص الفوراق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، أبرز وزير الداخلية، في كلمته، أنه يتم العمل مع اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي على تنسيق مقاربة بالتشارك المندمج المبني على استهداف الدواوير والجماعات ذات الخصاص، وإنجاز وتحيين خرائط الفوارق المجالية بوضع نظام معلوماتي على مستوى الجهات والأقاليم يمكن المتدخلين في مجال التنمية الترابية من إدراج المشاريع المبرمجة والمنجزة في قاعدة بيانات هذا النظام.

كما تقوم وزارة الداخلية، في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بتتبع تنفيذ البرنامج عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي قصد حثهم على تنفيذ مجموعة من التوصيات؛ على رأسها تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الموجودة في طور الإنجاز، وبرمجة المشاريع فور التوفر على الدراسات الخاصة بها وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأقل نموا.

وتقوم الوزارة كذلك، يضيف لفتيت، بالعمل على مواصلة تتبع تنفيذ مخطط العمل لسنة 2023، وإتمام وإنجاز المشاريع الموجودة في طور الإنجاز، وتوطيد استمرارية المشاريع المنجزة.

برنامج تكميلي

يشار إلى أن تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش، وقد تم تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 50 مليار درهم لهذا البرنامج، الذي يهدف إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية، من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين مستوى عيشهم وتحسين ولوج الساكنة للخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وتوفير الشروط اللازمة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.

وتم تمويل هذا البرنامج، وفق وزير الداخلية، من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم؛ أي بنسبة 40 في المائة وصندوق تنمية العالم القروي بالمناطق الجبلية بـ10,5 مليار درهم، أي بنسبة 21 في المائة، ووزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 في المائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملايير درهم بنسبة 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية بـ3 ملايير درهم بنسبة 5 في المئة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ2,5 مليار درهم، بنسبة 5 في المائة ووزارة الصحة بمليار درهم والفلاحة أيضا بمليار درهم، بما يمثل 2 في المائة لكل منهما.

وجدد لفتيت التذكير بأن هذا البرنامج يبقى تكميليا فقط للبرامج الحكومية الأخرى ولا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أنه جاء كمساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها.