زاكورة .. قصة بحث عن الكنوز باستعمال سيدة تنتهي بالسجن النافذ

طوت محكمة الاستئناف بورزازات، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، ملف قصة مثيرة انكشفت تفاصيلها عن طريق شكاية كانت سيدة وضعتها ضد "فقيه" منذ سنة 2017، أكدت فيها أنه كان يستغلها بداعي أنه يطارد عنها الجن ويعالجها من الصرع الذي تعاني منه عن طريق "الرقية الشرعية".

قصة هذه السيدة سردتها في شكاية وُضعت أمام النيابة العامة سنة 2017 ضد "الفقيه" والمسؤول بالعمالة، تشير فيها إلى أن محنتها بدأت عندما كان يأتي إلى منزلها بالدار البيضاء، بناء على طلب من والدة زوجها، ليعالجها من الصرع عن طريق الرقية الشرعية.  

واستمر في ذلك شهورا كما قالت قبل أن تلد مولودا جعلها تذهب إلى منزل أسرتها في زاكورة، لكي تمضي فترة نقاهة، واستمر الفقيه في "عمله" يتردد على المنزل ليطرد عنها الجن كما يدعي. 

نقطة التحول التي جعلت حياتها جحيما كما تؤكد هي عندما ادعى أنه "مأمور" لكي يتزوج بها، وبعد إصراره لكي يقنعها هي وأسرتها التي رفضت مادامت متزوجة لجأ إلى مسؤول بعمالة زاكورة، لكي يُطلقها عن طريق عقد زواج مزور، خصوصا أنه كان نافذا في المنطقة، كما قالت في شكايتها، فأصبحت زوجة للفقيه وهو ما جعله يستعملها في أعمال السحر والشعوذة.

قالت إنه كان يستغل دخولها في نوبة الصرع، لكي يجردها من ملابسها ويقرأ عليها تعويذاته وأساليبه الشياطنية، وهي في حالة إغماء، مدعيا أن ذلك يساعده على اكتشاف أين توجد الكنوز.

كان يطلب منها مرافقته إلى الأماكن التي كان يظن أنها مليئة بالكنوز، وفي كل مرة تتعرض للصرع يستغلها لعله يجد هذه الكنوز، دون أن تدري ما يفعله كما تقول في شكايتها.

وأكدت أن هذه الأفعال كان يخطط لها "الفقيه" مع هذا المسؤول رفقة مقاولين و"فقهاء" آخرين، مشيرة إلى أنها لم تفطن إلى ما حدث إلا بعد اكتشاف عملية التزوير في عقد زواجها ومشاهدة أعمال سحر استُغل فيها طفلها عن طريق استخراج الدم من أنفه، لتقرر وضع شكاية أمام النيابة العامة لمتابعتهم من أجل الاستغلال والاختطاف. 

بعد الشكاية فتح المركز الإقليمي للدرك الملكي أبحاثا وتحقيقات أسفرت عن متابعتهم في حالة اعتقال بسجن ورزازات، بتهم "الاختطاف والاستعمال من أجل الشعوذة والسحر لاستخراج الكنوز"، وانطلق التحقيق التفصيلي معهم وأحيل الملف على جلسات محاكمة ماراطونية. 

وبعد عشرين جلسة محاكمة بابتدائية ورزازات، تم توزيع أحكام قضائية في حق المتابعين، في يوليوز الماضي، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وطفل قاصر (ابنها)".

وأول أمس الثلاثاء 13 فبراير 2024، طوت غرفة الاستئناف الجنائية الملف هذه القصة الطويلة بإلغاء الحكم الابتدائي، وحكمت على واحد منهم بالحبس النافذ من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية، وثلاث سنوات نافذة في حق آخر، فيما رفعت العقوبة الحبسية من 6 إلى 7 سنوات في حق شخصين آخرين، وبتسع سنوات نافذة في حق الفقيه، فيما برّأت ثلاثة آخرين.

وانطلقت جلسات الاستئناف في شتنبر الماضي، وعلى مدار الجلسات كان يتم إعادة تعيين دفاع لأحد المتهمين وإعادة الاستدعاء لمصرحين، وفي آخر جلسة جرت في يناير الماضي تم تأخير الملف قبل المرافعة بسبب مرض أحد المتهمين وعدم قدرته على مواصلة المناقشة والمواجهة مع باقي المتهمين.