المجلس الاقتصادي يرصد الآثار السلبية لزواج الطفلات على مستقبلهن

وأبرز المجلس، في رأيه الصادر بعنوان: "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي"، أن التأثير السلبي للزواج المبكر لا يهم فقط الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، بل له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الحد من فرص الولوج للتعليم

وأشار البنك الدولي، في تقريره حول الآثار الاقتصادية لزواج القاصر، إلى أن الزواج المبكر يحد من فرص ولوج الفتيات القاصرات إلى التعليم والتكوين؛ إذ غالبا ما تضطر الفتيات المتزوجات إلى الانقطاع عن الدراسة، مما يقلص من فرص عثورهن على منصب شغل ومن قدرتهن على المساهمة اقتصاديا في المجتمع.

وفي المغرب، يُسجل، حسب ما جاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 75 في المائة من الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و17 سنة يتابعن دراستهن برسم موسم 2021-2022، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفتيان من الفئة العمرية نفسها.

وشهدت هذه النسبة، يضيف المجلس، ارتفاعا بـ62,8 في المائة بين الموسمين الدراسيين 2009-2010 و2021-2022، مشيرا، في المقابل، إلى "التأخر الكبير المسجل في هذا المضمار على صعيد الوسط القروي، حيث تبلغ نسبة الفتيات المتمدرسات من الفئة العمرية 15-17 سنة 47,6 في المائة فقط، مقابل 56,4 في المائة لدى الفتيان".

وفضلا عن التمدرس، يضيف المجلس، في رأيه الذي أعده بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب حول الموضوع، يُلاحظ أن معدل نشاط النساء بالمغرب يسجل مستويات أقل لدى الفتيات المتزوجات قبل سن 18 عاما، وذلك حسب دراسة المرصد الوطني للتنمية البشرية.

ومن خلال إجراء تقاطع بين هذه الأرقام وتلك الخاصة بالهدر المدرسي المرتبط بزواج القاصرين، استخلص المجلس أن انتشار هذه الظاهرة يساهم في تراجع معدل نشاط النساء، ويضعف فرص ولوجهن إلى سوق الشغل.

التبعية الاقتصادية

وفي ما يتعلق باستقلالية الزوجة القاصر المادية والمعنوية، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأغلبية الساحقة من الطفلات المتزوجات يقطن عند أهل الزوج (77,83 في المائة)، في حين أن 20,63 في المائة فقط من هؤلاء الأزواج يقطنون في سكن مستقل.

وأكد أن الإقامة مع أهل الزوج تفصح عن التبعية الاقتصادية القوية التي يعيشها هؤلاء الأزواج وارتهاناتهم بأسرهم، ذلك أن 25,51 في المائة من الأسر (المكونة من القاصر وزوجها) يعيلها أهل الزوج، في حين أن 46,50 في المائة من تلك الأسر ليس لديها أي استقلالية في اتخاذ القرار.

من جهة أخرى، تطرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه، إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر في صفوف هؤلاء الطفلات.

وحسب تقرير البنك الدولي 2017، فإن الفتاة التي يتم تزويجها في عمر 13 سنة، من المتوقع أن تنجب في المتوسط أطفالا أكثر بـ26 في المائة من فتاة تتزوج في سن 18 أو أكثر، مما يحد من فرص مشاركتهن في سوق الشغل، كما أن 32 في المائة من الفتيات القاصرات المتزوجات لديهن طفل واحد أو أكثر.

وتؤكد الدراسة التي أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية سنة 2019، هذه المعطيات، إذ أشارت في معرض مقارنتها بين النساء غير العازبات المتراوحة أعمارهن بين 15 و24 سنة، المتزوجات قبل سن 18 سنة وبين المتزوجات بعد 18 سنة أن 74,2 في المائة من النساء غير العازبات المتزوجات قبل 18 سنة لديهن طفل واحد على الأقل، مقابل 58,5 في المائة لدى النساء غير العازبات اللواتي تزوجن بعد سنة 18 سنة.

استراتيجية شاملة

وأبرز المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018 أن معدل الخصوبة لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة يعتبر أكثر ارتفاعا في الوسط القروي مقارنة مع الوسط الحضري.

كما أن نسبة المراهقات اللاتي بدأن حياتهن الإنجابية، تتقلص بشكل كبير كلما ارتفع المستوى التعليمي للفتاة، بحيث انخفضت هذه النسبة من 15,2 في المائة لدى المراهقات غير المتعلمات إلى 8,3 في المائة في صفوف المراهقات اللواتي يتوفرن على مستوى التعليم الأساسي، "في حين نجد أن هذه النسبة منعدمة لدى المراهقات اللواتي يتوفرن على مستوى تعليم ثانوي فما فوق".

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصل بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع "إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات".

وتأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية.

وخلص المجلس إلى ضرورة وضع حد لتزويج القاصرات بمختلف أشكاله؛ والذي يُلحق الضرر أساسا بالفتيات بوصفهن نساء المستقبل، وذلك عبر اعتماد استراتيجية شاملة، تهم بالأساس نسخ المواد التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج في مدونة الأسرة.