إضرابات الجماعات الترابية.. أسبابها ومطالب المضربين

ويطالب موظفو الجماعات الترابية المضربون بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالبهم من أجل وضع مهني أفضل ومراجعة نظام التعويضات، وصياغة نظام أساسي جديد.

وفي هذا السياق قال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، إن المطلب الأساسي للمشاركين في هذه الإضرابات التي يخوضها موظفو قطاع الجماعات الترابية، يتثمل في فتح باب الحوار مع المديرية العامة للجماعات الترابية، و"الذي أغلق منذ أزيد من سنة دون أي سبب مبرر".

وأوضح النحيلي في حديثة لـSNRTnews، أن الجلسات التي تم عقدها بين مديرية الجماعات الترابية والممثلين عن الموظفين خلال الفترة السالفة الذكر تخللتها مناقشات كانت تسير في اتجاه إخراج مسودة نظام أساسي يحسن وضعية الموظفين ويحقق لهم الإنصاف، قبل تجميد هذا الحوار من طرف واحد دون توضيح.

وأبرز أن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تتمثل في التعجيل بإخراج النظام الأساسي؛ و"الذي يجب أن يكون منصفا ومحفزا، ويحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية".

وتشمل المطالب "إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا".

وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة  "إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة".

ويطالب المضربون، حسب النحيلي، بـ"تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى".

ومن بين المطالب كذلك، يضيف المسؤول النقابي، تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، مع تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.