وزير النقل يدافع عن النظام الجديد لنيل رخصة السياقة

وأبرز عبد الجليل، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا النظام الجديد يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الممتدة من 2017 إلى 2026، والتي كانت مبنية على 5 دعامات أساسية، منها الدعامة المتعلقة بالعنصر البشري والتي تتضمن 3 أوراش؛ وهي التكوين والتحسيس والمراقبة.

مواكبة التكوين

وأوضح الوزير أن هذا الورش انطلق في سنة 2020 تطبيقا للاستراتيجية الوطنية واستغرق عامين من العمل داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وسنة من المفاوضات مع مؤسسات تعليم السياقة من أجل بدء العمل به يوم الاثنين الماضي.

واعتبر الوزير عبد الجليل أن هذا النظام ليس مجرد امتحان لنيل رخصة السياقة بل عبارة عن مواكبة للتكوين من طرف الوكالة التي وضعت منصة خاصة بالتكوين رهن إشارة مؤسسات تعليم السياقة والتي يمكن للممتحنين استعمالها من أجل تحسين تكوينهم.

وأكد أن الهدف من كل هذه الإجراءات يكمن في فهم السائقين مصدر القوانين المنظمة للسياقة والطرق، وفهم عميق لمسؤوليتهم أثناء السياقة والعوامل المؤثرة على السلامة الطرقية.

تقليص عدد موتى الطرق

وشدد على أن الهدف المنشود من كل ذلك هو التقليص من حوادث السير في المغرب، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية كانت تهدف إلى تقليص عدد الموتى على طرقات المغرب بـ50 في المائة، "إلا أننا لم نتوصل بعد لهذا الهدف" يقول وزير النقل.

وتابع أن المغرب ليس مطمئنا لمستوى حوادث السير المميتة، قائلا إن "هذا ليس المغرب الذي نريد"، لافتا إلى "تصنيف المملكة في السلامة الطرقية الذي يظهر أنها مصنفة إما في النصف الثاني من الدول أو في بداية الثلث الأخير من الدول، في وقت يطمح فيه المغرب للوصول إلى الثلث الأول".

ودعا وزير النقل واللوجيستيك إلى العمل بجدية من أجل تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتقييمها، مبرزا أن الوكالة المعنية تنجز حاليا دراسة للتقييم من أجل التمكن من إصلاح الإخفاقات التي تم تسجيلها في الفترة الأولى من الاستراتيجية، مع التشبث بهدف تقليص عدد قتلى الطرق إلى النصف.

وتأمل الوزارة في الوصول إلى هذا الهدف في غضون سنة 2030، وذلك بعدما أكد عبد الجليل صعوبة تحقيق هدف الاستراتيجية الأولى التي كانت تطمح لتقليص حوادث السير المميتة إلى النصف في متم سنة 2026.