تراجع الفلاحة يحصر النمو الاقتصادي عند2,9٪

تترقب المندوبية في موجــز نشرة الظرفيــة الاقتصادية للفصل الأول من 2024وتوقعات الفصل الثاني من 2024 ، الصادر اليوم الاثنين 8 أبريل، أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي الاجمالي سلبية، حيث ستصل الى ناقص 3,9 نقطة خلال الفصل الأول من 2024، في اعقاب ارتفاع حجم الواردات الوطنية من السلع والخدمات بما يعادل 17,3٪، بالموازاة مع زيادة ب 8,4٪ في حجم الصادرات حسب التغيرات السنوية.

ومن جهة، أخرى، تترقب أنن يؤكد الطلب الداخلي تعافيه خلال الفصل الأول من 2024، مساهمًا بـ 6,7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ 0,1- نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي. كما يرجح ان يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2,7٪، بدلاً من 0,1٪، على أساس سنوي.

ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة نفقات الاستهلاك خلال شهر رمضان وقبله والى تحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية.

بدورها، ستواصل نفقات الاستثمار، حسب المندوبية، ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17,3٪ في الفصل الأول من عام 2024.  حيث يرتقب ان تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية.

ورجحت المندوبية، أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا ليصل إلى زائد 1,1٪ خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق. ويعزى هذا التوجه إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وثيرة تطورها الى 1,4٪ على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7,7+٪ خلال الفصل السابق. كما ستتقلص الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية إلى زائد 0,9٪ على أساس سنوي، مقابل 1٪ في الفصل الرابع من سنة 2023.

وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارًا مشابهًا، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2,5٪ في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3,7٪ خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية (باستثناء المنتجات الطازجة) وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.

ويتوقع أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,9٪ خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,9٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية.

ويرجح، حسب المندوبية، أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر ب 42,5٪ مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب. كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46,2٪ في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة.

وينتظر أن يتأثر جهد إعادة تكوين القطيع، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بالتدهور الذي عرفته المراعي والنقص المطول والشبه عام في هطول الأمطار خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم.

في ظل ذلك، يتوقع أن يظل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء متواضعا وأن تعتمد الإمدادات بشكل أساسي على الواردات من قطيع الأغنام والابقار.

بالمقابل، يرجح أن تتحسن آفاق نمو اللحوم البيضاء نسبيًا في سياق انخفاض أسعار الأعلاف المركبة، تماشياً مع تراجع سعر الذرة الدولي بنسبة 35,5٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 2,4-٪ قبل عام، حسب التغير السنوي. حيث سيسجل إنتاج لحوم الدواجن ارتفاعا بنسبة 2,5٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 2,4٪ في نفس الفترة من العام السابق.

ويرتقب أن تعرف القيمة المضافة للقطاعات الثانوية نموا بنسبة 6,3٪ خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات الاستخراجية على القطاعات الأخرى. وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2٪، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 11,8٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وستحقق الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 6,8٪، ومن المرتقب ان يستعيد نشاط البناء زخمه بنمو أكثر استدامة خلال الفصل الأول من 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 3,7٪، عوض ناقص 3,4٪ في الفترة نفسها من العام السابق. ينتظر أن يستعيد نشاط قطاع الخدمات مساره للنمو المعتدل الذي كان سائدًا قبل عام 2020، بعد الانتعاش القوي الذي ميز السنوات الثلاث الماضية مع تباين في أنشطته.