منظمة التجارة العالمية تتوقّع انتعاش التجارة لكنها تحذّر من مخاطر

 وكشفت المنظمة في توقعاتها السنوية، أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1,2% في العام 2023.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية رالف أوسا لوكالة فرانس برس إن الانخفاض "يعود بشكل رئيسي إلى أداء أوروبا الذي كان أسوأ من المتوقع"، فيما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في انخفاض الطلب على السلع.

وشهد اقتصاد منطقة اليورو ركودا في الربع الأخير من العام الماضي، مع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,3%.

لكنّ تعافي التجارة العالمية للسلع بدأ ويعزى ذلك جزئيا إلى تباطؤ التضخم.

وتوقّعت منظمة التجارة العالمية أن يواصل الاقتصاد العالمي النمو خلال العامين المقبلين، بنسبة 2,6% هذا العام و2,7% عام 2025.

كما توقّعت أن يرتفع حجم تجارة السلع بنسبة 2,6% عام 2024، وبنسبة 3,3% في العام الذي يليه.

وتوقعات العام 2024 أقل من الزيادة البالغة 3,3% التي توقعتها المنظمة في أكتوبر الماضي.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان "نحن نحرز تقدما نحو انتعاش التجارة العالمية" لكن "من الضروري الحد من المخاطر مثل الاضطرابات الجيوسياسية وتفكك التجارة للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار".

تأثير الألعاب الأولمبية

قالت منظمة التجارة العالمية إن تطورات التجارة الدولية في الخدمات كانت أكثر تفاؤلا بكثير العام الماضي مع تسجيلها نموا بنسبة 9%.

ولا تقدّم المنظمة توقعات محددة حول تطور التجارة الدولية في الخدمات، لكنها قالت إنها تتوقع تواصل النمو هذا العام، خصوصا في قطاعي السياحة والنقل تزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وأفادت المنظمة أن الضغوط التضخمية التي أثرت على التجارة العام الماضي يتوقّع أن تتراجع في العام 2024.

لكنها حذّرت من أن "التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي يمكن أن يحد من مدى انتعاش التجارة" مشيرة إلى أزمة البحر الأحمر والاضطرابات في قناة السويس المرتبطة بالحرب في غزة والتي قالت إنها حتى الآن ما زالت محدودة نسبيا.

لكن رغم ذلك "تأثرت بعض القطاعات، مثل السيارات والأسمدة وتجارة التجزئة، بالتأخيرات في التوصيل وارتفاع تكاليف الشحن".

حمائية

ولفتت المنظمة إلى "التفكك" المتزايد للتجارة العالمية.

وذكر أوسا على سبيل المثال التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتي وصلت إلى مستوى قياسي عام 2022.

لكن في العام الماضي، نمت التجارة بين البلدين بنسبة 30% أقل مما كانت عليه مع بقية أنحاء العالم.

وزادت الولايات المتحدة العام الماضي وارداتها من الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كندا، لكنها خفضت وارداتها من الخدمات نفسها من آسيا، خصوصا من الهند.

وحذّرت المنظمة أيضا من علامات مقلقة بشأن تزايد السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول، رافضة تحديدها.

وصرح أوسا "من الواضح أننا نمر بلحظة مهمة في تاريخ العولمة. أعتقد أن حكومات عدة تقيّم أو تعيد تقييم خياراتها في ما يتعلّق بالسياسة التجارية، وبطبيعة الحال، ستكون لذلك تبعات على طريقة تطور التجارة الدولية".