المغرب يعرض بجنيف سياسته التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة

ويتعلق الأمر بإجراء يتم على فترات منتظمة، كل 5 أو 6 سنوات، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء الحالية للمنظمة البالغ عددها 164 دولة.

وهكذا، سيشارك وفد مغربي هام، بقيادة المدير العام للتجارة، عبد الواحد رحال، في أعمال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب.

ويتكون هذا الوفد من ممثلين عن قطاعات مختلفة تشمل وزارة الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، النقل، الجمارك، مكتب الصرف، المكتب الوطني للسلامة الغذائية، بالاضافة الى البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف.

ويندرج هذا الفحص، الذي يجريه جهاز يمثل أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، في إطار تفاعل المملكة مع آليات هذه المنظمة المتعددة الأطراف، وفقا للملحق رقم 3 من اتفاقية مراكش المنشئة لها والتي أرست آلية فحص السياسات التجارية.

وفي هذا السياق، نشرت منظمة التجارة العالمية مؤخرا تقريرا مطولا حول المغرب. وينضاف إلى تقرير من الحكومة المغربية حول سياستها التجارية، يؤكد مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التغلب بسرعة على الصدمات الخارجية والسيطرة على توازنات الاقتصاد الكلي، في سياق يتسم بتداعيات جائحة فيروس كورونا وظرفية اقتصادية صعبة.

كما تمكن المغرب من إرساء أسس نموذج تنموي جديد متعدد الأبعاد، يقوم على ترسيخ الديمقراطية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، ويهدف إلى أن يكون مخططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يجسد الطموح الوطني في أفق 2035.

ويوضح التقرير، معززا بالأرقام، أبعاد انفتاح الاقتصاد المغربي من خلال عدة اتفاقات للتبادل الحر، ونموه المطرد بالرغم من التقلبات الظرفية بما يعزز موقعه كاقتصاد صاعد في إفريقيا.

وجاء هذا التوسع مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي قامت بها المملكة خلال العقدين الماضيين فضلا عن تنويع الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية.

ويشكل فحص السياسة التجارية للمغرب واجهة للتواصل الدولي حول التحول العميق والمستدام والشامل للاقتصاد الوطني وكذلك مرونته وتوازناته الاقتصادية الكلية على الرغم من التقلبات الدورية.

وسيتم تسليط الضوء في إطار هذا الإجراء على مناخ الأعمال والانفتاح على التجارة والإشعاع الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي، بما يعكس التقدم والإنجازات التي حققها المغرب منذ الفحص الأخير لسياسته التجارية الذي جرى في عام 2016، بما في ذلك فيما يتعلق بسياسة صناعية ديناميكية تهدف إلى تعزيز تكامل القطاعات الصناعية وإدراجها في عملية الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كقاعدة صناعية منخفضة الكربون وتنافسية.