خبراء : تغير المناخ يزيد مخاطر تخلف المقترضين عن السداد

وحسب بلاغ مشترك، شارك خبراء وصناع قرار وفاعلون في القطاع المالي في هذا اللقاء بالمناقشات والتفاعلات البناءة.

وأبرز البلاغ أن آثار تغير المناخ، في المغرب، معترف بها على نطاق واسع، وتؤثر حالات الجفاف المتكررة والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتقلب التساقطات بشكل كبير على الاقتصاد ولا سيما على القطاع الفلاحي.

وأضاف أنه لمواجهة هذه التحديات، أدمجت سياسات الدولة القطاعية في المغرب التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تدبير المياه. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون أولوية وذلك لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقات المتجددة.

ويؤثر تغير المناخ أيضا على القطاع البنكي من خلال زيادة مخاطر تخلف المقترضين عن السداد. ولذلك، فإن الإدارة السليمة لمخاطر المناخ وتفعيل استراتيجيات القدرة على التكيف مع المناخ ضروريان للتخفيف من هذه الآثار ومواكبة الاستثمار في اقتصاد مستدام.

وفي هذا السياق، يختتم هذا الحدث مشروع المساعدة التقنية التي منحها بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) للقرض الفلاحي للمغرب (CAM)، وهو المشروع الذي مكن البنك من فهم أفضل لمخاطر المناخ ومواصلة تحديد فرص التمويل المستدام.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشار محمد فيكرات، رئيس مجلس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، إلى الالتزام الدائم للبنك بالتنمية المستدامة ودوره في دعم التحول الأخضر للقطاع الفلاحي.

من جانبها، عرضت ماتيلدا سيرافولو، رئيسة قسم الاقتصاد والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال تغير المناخ وقدم أدريان دي باسومبيير، رئيس ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب، استراتيجية بنك الاستثمار الأوروبي للمناخ.

وناقشت كنزة خمسي، مديرة المناخ بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، التوجهات والتوقعات المستقبلية للتغير المناخي في المغرب، فضلا عن آثارها على الاقتصاد المغربي. من جانبه، قام رياض بلاغي، الباحث في الاقتصاد الفلاحي، بتحليل تأثير المناخ على الفلاحة المغربية.

وشكل اللقاء منبرا لإغناء الحوار وتبادل وجهات نظر مختلف الجهات الفاعلة حول تحديات التكيف مع تغير المناخ ودور القطاع المالي في هذا السياق.

وشارك فيه كل من فوزي البكاوي، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، وآسيا بنحيدة، رئيسة لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف فرحات، نائب مدير مديرية الميزانية ورئيس وحدة المناخ بوزارة الاقتصاد والمالية و جودفروي غروجان، مدير في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وإبراهيم العروي، رئيس مجموعة صناعيي قطاع تحويل البذورالزيتية.

ومكنت مداخلات الفاعلين الاقتصاديين والفلاحين والباحثين والمديريات الوزارية من مناقشة الانتظارات فيما يتعلق بتمويل الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون، وتعزيز مرونة أدوات التمويل في مواجهة مخاطر المناخ.

وقال محمد فيكرات رئيس مجلس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب: "لقد سررنا بجودة الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي".

وأضاف: "سيسمح لنا المشروع بتعزيز نظمنا الداخلية لإدارة مخاطر المناخ وتوطيد عروضنا التمويلية للتحول الأخضر من أجل دعم زبنائنا على أكمل وجه لمواجهة التحدي الرئيسي الذي يمثله تغير المناخ بالنسبة لبلدنا".

من جهته صرح أدريان دي باسومبيير، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب" بأن الآثار الضارة لتغير المناخ واضحة بالفعل في المغرب، لا سيما من حيث تقلب مستويات هطول الأمطار وما ينتج عنها من جفاف مزمن. وفي هذا السياق، فإن تعاوننا مع القرض الفلاحي للمغرب له أهمية خاصة، ويوضح رغبتنا المشتركة في تقييم مخاطر المناخ بشكل أفضل".

"وبصفته بنكا في الاتحاد الأوروبي وبنكا للمناخ، فإن بنك الاستثمار الأوروبي مصمم على دعم المؤسسات المالية، ومن خلالها، الشركات الصغيرة والمتوسطة لفهم هذه المخاطر بشكل أفضل وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لتحويل التحديات إلى فرص وبالتالي تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي".