زلزال الحوز .. الـCNDH يوصي بحماية الأطفال من الكوارث

وثمن المجلس، في تقرير قدمه يوم الجمعة 24 ماي 2024 بالرباط، الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب لضمان ولوج الأطفال إلى حقوقهم الأساسية، بناء على ما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020-2030.

فاجعة الزلزال والحق في التعليم

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل السريع للسلطات والمبادرات التي قام الفاعلون باتخاذها من أجل مواصلة إعمال الحق في التعليم، خلال أزمة الزلزال. 

وفي هذا السياق، سجل المجلس قيام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجملة من التدابير لضمان ولوج الأطفال في المناطق المتضررة إلى حقهم في التعليم من خلال إنشاء قاعات دراسية وتنقيل الأطفال إلى مؤسسات تعليمية لم تتأثر بنيتها التحتية بالزلزال وتعزيز خلايا اليقظة.

كما ثمن التقرير مسارعة القوات المسلحة الملكية لتجهيز أقسام دراسية من أجل المساهمة في ضمان تدريس تلاميذ مناطق متضررة وكافة المبادرات المدنية أو الجامعية التي استهدفت المساهمة في مواصلة إعمال الحق في التعليم خلال الأزمة، في انتظار اكتمال أشغال إعادة بناء الأقسام المدمرة أو المتضررة، لضمان استمرارية خدمة التعليم العمومي في أسرع وقت ممكن.

ونبه المجلس إلى إشكاليتين رئيسيتين في سياق إعمال الحق في التعليم خلال الكوارث والأزمات؛ أولها إشكالية تنقيل الأطفال من محيطهم الأصلي وإشكالية الأطفال المقيمين بدور الطالب والطالبة التي عرفت تصدعات وبشكل خاص بالنسبة للطفلات.

وأبرز التقرير أنه بإقليم شيشاوة، مثلا، جرى تنقيل أطفال ثلاث دواوير مجاورة لدوار أداسيل إلى وحدة مدرسية بدوار نيميرو من أجل ضمان ولوجهم إلى التعليم والتصدي القبلي لخطر الهدر المدرسي. 

وسجل المجلس، في هذا السياق، أن التنقيل من المحيط الأصلي يتيح للطفلات إمكانية متابعة الدراسة، إلا أنه إجراء قد تحفه بعض المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتعزيز الجانب الوقائي.

وضمن الزيارات الميدانية الخاصة بتتبع ولوج الأطفال في المناطق المتضررة بالزلزال إلى حقوقهم الأساسية، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة دار للطالبة بإقليم الحوز ودار الطالبة والطالب بإقليم شيشاوة.

على ضوء ذلك، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بمفهومه العام وبكافة جوانبها ومداخلها، في قلب تدخلات السلطات العمومية، والإحاطة بكافة الأبعاد المرتبطة بالوقاية وتخفيف الأثر المحتمل لهذه التدخلات، بشكل يقي الأطفال من المخاطر التي يمكن أن تهددهم بسبب تنقيلهم عن محيطهم الأصلي.

كما دعا إلى إيجاد ترتيبات تحبذ الحلول القائمة على الأسرة وإيجاد بدائل من أجل أسرة الطفل بأكملها، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للأطفال ذلك، والحرص على التنسيق والتشاور، عند الاقتضاء وفي الحالات القصوى، مع الأطفال والأسر والنظم المحلية لرعاية الطفولة من أجل توفير خدمات الرعاية والدعم والمواكبة النفسية وسبل التبليغ لأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية بشكل عام والمنفصلين عن أسرهم بشكل خاص.

وأكد التقرير على وضع فعلية الوقاية من الانتهاكات والمخاطر المحتملة على الأطفال وحقوقهم كأولوية قصوى في قلب السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في بعدها الوقائي الذي يستهدف الأطفال في وضعية هشاشة.

على مستوى التنسيق والمقاربة المندمجة

سجل المجلس، من خلال زياراته الميدانية ومن خلال اللقاءات مع الأطفال، بأن الخدمات المقدمة إليهم كانت قطاعية بينما تفيد الوثائق المرجعية، بما في ذلك منشور رئيس الحكومة رقم 11/2019، بتاريخ 26 يوليوز 2019، حول موضوع التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بالأدوار التنسيقية للجن الإقليمية للحماية وإعادة التأهيل. 

وفي علاقة بالسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وبشكل خاص بالهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتوحيد مساطر وممارسات التكفل بالأطفال سواء منهم في وضعية هشاشة أو ضحايا العنف، سجل المجلس عدم وجود بروتوكول مسطري موحد للتكفل بالأطفال الذين مسهم الزلزال باعتبارهم في وضعية هشاشة، من خلال معاينته للتدخل في المناطق المعنية بزيارته. 

وذكر المجلس بتوصيته في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2021، بالتسريع بإحداث الأجهزة الترابية المندمجة، فإنه يبدو، من خلال المقابلات التي أجراها مع المتدخلين والتفاعل المباشر مع الأطفال، أن الأجهزة الترابية المندمجة بكل من ومراكش وشيشاوة وتارودانت ظلت غير مفعلة. 

لا مفهوم للـ"الأطفال المتأثرين بالزلزال"

سجل المجلس أنه من خلال التتبع ورصد التغطية الإعلامية لأثر الزلزال، لوحظ عقب الفاجعة الحديث غالبا عن ستة أقاليم متضررة من أثار الزلزال، هي أزيلال، وتارودانت، والحوز، وشيشاوة، ومراكش، وورزازات. بينما تبين من خلال الزيارات الميدانية، أن أقاليما أخرى تضررت من الفاجعة، خاصة زاكورة وتنغير وهو ما تمت الإشارة إليه من طرف الأطفال خلال الاستشارة الجهوية التي نظمها المجلس مع أطفال جهة درعة تافيلالت.

وتبين للمجلس، خلال العمل الميداني، مدى صعوبة تحديد مصطلح الطفل المتأثر بالزلزال. حيث تباينت التقديرات (اليونيسيف مثلا قدرت العدد في 100 ألف طفل، وفعاليات المجتمع المدني أعطت أرقاما مختلفة تماما)، في ظل عدم توفر أرقام رسمية إلى حدود تاريخ إجراء الزيارات الميدانية في شتنبر 2023. 

ويعتبر المجلس أن هذا المعطى يطرح إشكالا يرتبط بالتعريف الإجرائي الذي يمكن الاشتغال عليه وصعوبة تحديد الأطفال المتضررين بالزلزال.

لذلك، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 2020-2030، مع الحرص على إعمال مقاربة الطفل وإشراك الجمعيات الفاعلة في ميدان الطفولة.

كما دعا إلى التنصيص الصريح في كل الوثائق المرجعية الوطنية الخاصة بتدبير الكوارث الطبيعية على مشاركة الأطفال توخيا لإعمال مبدأ المشاركة، والأخذ بعين الاعتبار التقاطعات بين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 2020-2030 من جهة، والسياسات المندمجة التي تهم الطفولة من جهة ثانية على مستوى الحكامة وعلى مستوى التكفل بالأطفال.