مندوبية التخطيط : نمو الاقتصاد بـ 3,4%

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023 بأن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8 في المائة السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4 في المائة عوض انخفاض بـ11,3 في المائة سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7 في المائة عوض انخفاض بـ20,8 في المائة.

زيادة نسبة الكهرباء

كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض بـ2,7 في المائة السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المائة عوض ارتفاع بـ0,6 في المائة.

ويأتي هذا الارتفاع، كذلك، نتيجة زيادة في نسبة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,7 في المائة عوض انخفاض نسبته 4,4 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المندوبية انخفاضا في القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 23 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,4 في المائة عوض انخفاض بـ3,7 في المائة.

تباطؤ أنشطة الفنادق

أما على مستوى القطاع الثالثي، فقد سجلت القيمة المضافة لهذا القطاع تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8 في المائة سنة 2022 إلى 4,4 في المائة، وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 23,5 في المائة عوض 68 في المائة.

كما تميزت بتباطؤ كل من أنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,1 في المائة عوض 10,8 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 5,1 في المائة عوض 10,2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 3,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,8 في المائة، فضلا عن خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,2 في المائة عوض 5 في المائة.

من جهة أخرى تميزت القيمة المضافة لهذا القطاع بارتفاع أنشطة النقل والتخزين بنسبة 5,9 في المائة عوض 3,9 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 3 في المائة عوض استقرار، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5 في المائة عوض انخفاض ب 0,6 في المائة.

زيادة في المستوى العام للأسعار

وخلصت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية شهدت، في المجموع، تحسنا طفيفا بنسبة 3,5 في المائة عوض 3,4 في المائة السنة الماضية.

وأبرزت أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سجل، بدوره، ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,9 في المائة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 10 في المائة سنة 2023 عوض 4,2 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6٫4 في المائة عوض 2,7 في المائة المسجلة السنة الماضية.