تباطؤ النمو الاقتصادي إثر تراجع الأنشطة الفلاحية

كشفت نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم انكمشت، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 

انخفاض قوي للأنشطة الفلاحية

وعزت المندوبية ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المائة.

في المقابل، تفيد أرقام المندوبية الواردة في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، بأن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ونتج ذلك، وفق المندوبية، بسبب تباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة وإلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة، فضلا عن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة.

تباطؤ أنشطة النقل وخدمات التعليم

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2024.

وتميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9 في المائة عوض 7٫3 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6 في المائة عوض 4٫3 في المائة، والنقل والتخزين إلى 3٫4 في المائة عوض 8٫7 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9 في المائة عوض 4٫2 في المائة.

بالإضافة إلى تباطؤ الأنشطة العقارية إلى 2,1 في المائة عوض 2,7 في المائة، والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المائة عوض 55,8 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 1,3 في المائة عوض 3,1 في المائة.

وفي المقابل ارتفعت أنشطة كل من الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4 في المائة عوض 3٫1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7 في المائة عوض 1٫4 في المائة.

وخلصت المندوبية، في مذكرتها، إلى أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية شهدت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المائة.

وأشارت إلى أنه "اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المائة ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المائة سنة من قبل".