الحدّ من هدر الأطعمة يمكن أن يخفّض عدد مَن يعانون سوء تغذية

وأشارت المنظمتان، في تقرير عن آفاق القطاع الزراعي (بما يشمل صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية) بحلول عام 2033، إلى أنّ خفض الهدر والبقايا في مختلف السلسلة الغذائية إلى النصف، بدءاً من الحقول وصولاً إلى المستهلكين، من شأنه أن يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن قطاع الزراعة بنسبة 4%، وخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في التغذية بمقدار 153 مليون فرد.

وأضاف التقرير ان "هذا الهدف هو حدّ أعلى طموح جداً سيتطلب تغييرات عميقة، سواء من جانب المستهلكين أو المنتجين". وكانت منظمة الأغذية والزراعة أشارت في وقت سابق إلى أن "نحو ثلث" الأطعمة المخصصة للاستهلاك البشري إما تُفقد أو تُهدر.

وهذه الكمية تمثل سعرات حرارية كثيرة مهدرة، تتطلب موارد (بذور، وأسمدة، ومياه، وطاقة...) وتطلق غازات تفاقم مشكلة الاحترار المناخي (غاز الميثان، النيتروجين...).

وفي البلدان النامية، يفتقر المزارعون إلى أماكن صحية لتخزين محاصيلهم في ظروف جيدة. وفي أماكن أخرى، يؤدي الاستهلاك المفرط إلى رمي أطنان من الطعام.

وتمثل الفاكهة والخضروات أكثر من نصف كميات الأطعمة المهدورة "بسبب طبيعتها القابلة للتلف ومدة صلاحيتها القصيرة نسبياً".

وأشار التقرير إلى أنّ "حصة اللحوم ومنتجات الألبان من حيث الوزن، منخفضة، وهو ما يمكن تفسيره بأنّ العائلات لا تميل بصورة كبيرة إلى هدر المنتجات ذات قيمة عالية".

وذكرت المنظمتان إلى أنّ الحدّ من الهدر من شأنه أن "يزيد بشكل كبير من تناول الغذاء في مختلف أنحاء العالم، مع توفر المزيد من الاطعمة وانخفاض الأسعار، مما يضمن زيادة فرص الحصول الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على أطعمة".