مجلس النواب.. لماذا تستمر المادة 152 في إثارة الجدل؟

وانسحبت فرق المعارضة بمجلس النواب، من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ليوم الاثنين 08 يوليوز 2024، احتجاجا على ما أسمته "رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة".

وقد تم طلب توضيحات من الحكومة في الموضوع السالف الذكر في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب. فماهي مضامين هذه المادة؟ ومدى مساهمتها في طرح المواضيع الطارئة؟

قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن المادة 152 من النظام الداخلي بمجلس النواب تمنح للنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.

وأوضح الغالي، في تصريح لـSNRTnews أن رئيس الفريق أو المجموعة النيابية يقوم بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، في ما يوجه النواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس.

وفي تفاصيل مقتضيات هذه المادة أشار الغالي إلى أن رئيس المجلس يقوم بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، حيث تخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها 16 دقيقة.

وأضاف أنه يحدد بالتناوب عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة، كما يخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب ونفس الحصة بالنسبة للحكومة.

وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النواب، كما يمكن للحكومة، عند الاقتضاء، الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.

وخلال جلسة مجلس النواب الاثنين 08 يوليوز 2024، قال رئيس الجلسة إن مكتب المجلس توصل برد من الحكومة على طلب أحاله عليها بخصوص موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة، أشارت فيه إلى أنها "غير مستعدة للتفاعل مع الطلبات المقدمة إليها في هذا الخصوص".

رد الحكومة أثار نقاشا بالمجلس من فرق المعرضة والأغلبية، لتقرر فرق الأغلبية الانسحاب من الجلسة احتجاجا على عدم تفاعل الحكومة مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام، مخالفة بذلك التزامها بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وفي هذا السياق قال محمد الغالي إن المادة 152 من النظام الداخلي بمجلس النواب تم إحداثها من أجل تدارك ما كان يسمى بـ"الإحاطة" التي كانت تقدم في بداية الجلسة، والتي كانت تثير إشكالات كبيرة على مستوى التواصل، إلا أن هذه المادة بدورها لا زالت تثير الجدل.

وتابع أن هذه المادة لا تُلزم الحكومة بالرد على جميع المواضيع المطروحة، مهما بلغت أهميتها، من قبيل ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، كما أن الحيز الزمني المخصص لها والبالغ 16 دقيقة غير كاف للإحاطة بالموضوع المعروض من جميع الجوانب.