وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء 02 يونيو 2021 اتفاقية شراكة، مع الشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (MITC)، المكلفة بتسيير مؤسسات تكنوبارك بالمغرب، من أجل تقوية وتعزيز تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء فاتح يونيو 2021 بالدار البيضاء، عن اعتماد 523 مشروعا استثماريا صناعيا في إطار بنك المشاريع، مشيرا إلى إمكانية تجاوز الهدف الأصلي من هذا المشروع، والمتمثل في تعويض الواردات بقيمة 35,5 ملايير درهم، مع متم سنة 2021.

أكدت مذكرة توجيهية للبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية أن انتعاش الاقتصاد المغربي يتطلب تعزيز روح المقاولة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة كرافعة للحفاظ على فرص العمل وخلقها.

بلغ عدد الشركات التي تم تسجيل إفلاسها في المغرب، سنة 2020 ما مجموعه 6612 شركة، أي ما يشكل انخفاضا بنسبة 21.6 في المائة مقارنة مع سنة 2019، ويمكن تفسير هذا الوضع، الذي قد يبدو متناقضا، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب المملكة والعالم بسبب تداعيات الجائحة، بالبطء في معالجة القضايا من قبل المحاكم خلال فترة الحجر الصحي، إضافة إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة.

يرى مدراء مقاولات ناشئة في ما يقترحه تقرير النموذج التنموي فرصة لدعم توسيع قاعدة مثل تلك المقاولات، التي يمكن أن تساهم في دعم الابتكار والتحول الرقمي في الأنشطة الاقتصادية و توفير فرص عمل للشباب.

وقعت كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يومه الأربعاء 26 ماي 2021 بالدار البيضاء، اتفاقية إطار للتعاون تهدف إلى تظافر جهود الطرفين في ما يخص الإجراءات الرامية لتسهيل الولوج إلى سوق الرساميل وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد.

أعد القطب المالي للدار البيضاء برنامجا جديدا يسلط من خلاله الضوء بشكل أكبر على فرص الاستثمارات المتاحة على مستوى القارة الإفريقية، وذلك في ظل الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس" كورونا" المستجد وهو البرنامج الذي تم فيه نقل شهادات العديد من الخبراء والمستثمرين المغاربة والدوليين.

وصل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مرحلة عرضه في جلسة عامة بالبرلمان، بعدما صادقت عليه لجنة الداخلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الأربعاء الماضي.

أكد التقرير العام للنموذج التنموي، الذي أصدرته اللجنة المكلفة بإعداده، يوم الثلاثاء، 25 ماي 2021، أن الممارسة الرياضية ما زالت ضعيفة في المغرب، داعيا إلى وضع برنامج وطني مندمج للشباب يتم تدبيره على المستوى الترابي، على أن يغطي مجموع المطالب التي عبر عنها الشباب من ثقافة وفنون ورياضة وترفيه وإدماج سوسيو اقتصادي ومشاركة مواطنة ومساندة اجتماعية.

من أجل تحقيق الطموحات والأهداف الأساسية التي ينشدها، ارتكز النموذج التنموي الجديد على أربعة محاور رئيسية للتحول، قال التقرير إنه سيكون من اللازم إنجازها وفقا للمبادئ والمقاربات التي تدعو إليها مرجعية التنمية والتوجه التنظيمي.