خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ 25,98 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.

اقترحت الحكومة، عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات المقبلة.

يرتقب أن يصل حجم الاستثمارات العمومية، خلال سنة 2023، إلى 300 مليار درهم، بعدما كان في حدود 245 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.

كشفت الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2023، عن الرفع من ميزانية قطاع الصحة خلال السنة المالية 2023 لتصل إلى 28,12 مليار درهم، مقابل 23,54 مليار درهم المخصصة لسنة 2022، وذلك بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+19,5 في المائة).

حدد مشروع قانون مالية 2023 عدد المناصب المالية المقترح إحداثها في 28212، منها 27662 لفائدة الوزارات والمؤسسات، و550 يوزعها رئيس الحكومة عليها، وذلك مقابل 26860 منصبا ماليا خصصتها ميزانية 2022.

قررت الحكومة تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، إضافة إلى المتقاعدين.

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما جاء في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الذي قدمته أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. فإلى أي حد يمكن تحقيق هذه الفرضيات في ظل سياق دولي غير مستقر وارتفاع نسبة التضخم؟

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.

يعقد مجلسا النواب والمستشارين، غدا الخميس 20 أكتوبر 2022، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عدم مواصلة العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، هذا في الوقت الذي كانت الحكومة أعلن عن المضي في المضي تفعيلها في العام المقبل.