اعتبر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مدخل إصلاح المشهد الانتخابي في المغرب "سياسي بالدرجة الأولى"، مؤكدا أن القوانين وحدها غير كافية لضمان انتقال ديمقراطي فعلي في أفق انتخابات 2026.

قدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب حزمة واسعة من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى جانب تعديلات أخرى مرتبطة بالمقتضيات المنظمة للانتخابات.

رفع حزب التقدم والاشتراكية، يومه الاثنين 24 نونبر 2025، مذكرة إلى جلالة الملك محمد السادس، تتضمن تصورا سياسيا متكاملا ومقترحات عملية بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، في إطار ترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.

أعلن حزب العدالة والتنمية أنه رفع، الجمعة 21 نونبر 2025، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مذكرة تتضمن "توصيات ومقترحات الحزب بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية".

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يومه الخميس 20 نونبر 2025 بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول نقطة فريدة، تتعلق بالمناقشة والمصادقة على تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية.

اعتبر محمادي توحتوح، البرلماني وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن بعض الممارسات داخل الأحزاب، والتي وصفها بـ"الانتهازية"، حالت دون بروز طاقات شابة مؤهلة لتجديد النخب السياسية، وهو ما أسهم، إلى جانب عوامل أخرى، في تراجع ثقة فئة واسعة من الشباب في الأحزاب والانتخابات.

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر إن اجتماع مستشاري جلالة الملك مع زعماء الأحزاب الوطنية، بأمر من جلالته، بخصوص تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، يأتي تجسيدا لحرص جلالة الملك الدائم على اعتماد المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى.

أشاد الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بالمقاربة التشاركية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي أحد الشروط الجوهرية لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.