بعد زهاء سنة من دخول القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، عقدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الجهاز الحكومي المكلف بالسهر على حسن تطبيق القانون السالف الذكر، أول اجتماع لمجلس إدارتها، اليوم الخميس، معلنة عن فصل جديد على مستوى التعاطي مع هذا النوع من الممارسة الفلاحية بشكل يوفر الظروف المناسبة لانخراط المناطق المعنية في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة.

شكلت المصادقة في يوليوز 2021 على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ثورة حقيقية، خاصة وأن هذا النص مكن المملكة من اعتماد إطار قانوني يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية.

بفضل الفرص المتعددة والإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتيحها، يمكن لقطاع القنب الهندي المقنن بالمغرب أن يصبح رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال قانون يساهم في تعزيز الاستثمار وتثمين المنتجات المستحضرة من القنب الهندي، وذلك بما يعود بالنفع على الفلاحين في المناطق المعنية.

يندرج القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ضمن مسار عالمي يتغيى البحث عن الطرق المثلى للاستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي.

يشرع المغرب في تنزيل القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، حيث يرتقب أن يساهم هذا الورش التنموي في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية كبيرة لسكان المناطق المعنية، وللاقتصاد الوطني ككل.

تشغل الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة أشجار الكرز مساحة مهمة في منطقة الحوز، من بينها جماعة ويركان.

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخميس 02 يونيو 2022 بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة الانطلاق الرسمي لتنزيل القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، حيث يرتقب أن يشمل هذا الورش التنموي 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة هذه النبتة، والتي يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة.

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس 02 يونيو 2022 بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك بحضور عدد من القطاعات الوزارية وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، وكذا المديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

صرح رئيس أوروغواي لويس لاكايه بو أنّ بلاده أخطأت في إقرار قانون تشريع وبيع الماريجوانا الذي يتيح للدولة أن تكون جزءاً من هذه التجارة، كما جاء في مقابلة بثّتها "بي بي سي" أمس الجمعة 27 ماي.

سرّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة شركائها، من وتيرة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وعلاقته بالقطاع الفلاحي، بإبرام هذه الأطراف اتفاقيات تروم تحين وتنزيل ما يتضمنه السجل الفلاحي الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.