تقنين القنب الهندي .. تحوّل اجتماعي ومزايا اقتصادية

تعقد الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي اجتماعها الأول، الرامي إلى بسط الخطوط العريضة لتنزيل مضامين القانون السالف الذكر على أرض الواقع، حيث تقرر حصر الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في ثلاثة أقاليم هي: الحسيمة، وشفشاون، وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

تحوّل اجتماعي

من المتوقع أن يُحدث تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تحولا جوهريا بالنسبة للمزارعين التقليديين، من الناحية الاجتماعية، حيث سيتم إضفاء طابع قانوني على الأنشطة التي يزاولونها عبر إدماجهم في التعاونيات التي سيتم إحداثها وفق معايير القانون رقم 13.21، حيث سيتفيدون من الدعم والمشورة والتدريب، من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ووزارة الفلاحة.

وستعمل الوكالة سالفة الذكر، على الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، كما ستساهم إجراءات التنظيم والرقابة والإشراف التي سيتم اتباعها في تجفيف مصادر شبكات الاتجار غير المشروع في هذه النبتة.

وعلى العموم، يهدف هذا القانون إلى انتشال ما يقارب 600 ألف شخص من براثن الفقر والتهميش، كما حصل بمعظم البلدان التي شرعت مؤخرا في الاستخدام القانوني للقنب الهندي، مثل نيبال، والمكسيك، والبيرو، التي سُجّل بها تحسن ملحوظ في الظروف المعيشية لصغار المزارعين.

وتهدف المملكة من تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى اعتماد استراتيجية إنمائية متكاملة بمناطق زراعة هذه النبتة، عبر تحسين الظروف المعيشية للسكان المشاركين في الزراعة غير المشروعة، وحمايتهم من قبضة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنشطة الاستعمال الطبي لهذه النبتة، إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، فضلا عن استغلال الفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي عالميا، وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.

وسيساهم تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي كذلك في تقليص نفقات الدولة المتعلقة بمحاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، كما سيحسن وضعية المزارعين المحليين الذي كانوا يشتغلون خارج القانون وبأجر زهيد، ومن بين الإيجابيات كذلك، الحد من استنزاف الأراضي الزراعية، والمياه الجوفية، عبر اتباع طرق علمية في الزراعة.

مزايا اقتصادية

سيكون لتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تأثير اقتصادي مباشر على المزارعين المحليين بالمرتبة الأولى، كما أن إحداث وحدات معالجة وتصنيع منتجات هذه النبتة سيساهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي والوطني.

وسيمنح تنزيل هذا القانون مجموعة من الفرص للاقتصاد الوطني، عبر جذب شركات عالمية متخصصة في إنتاج وتسويق مستحضرات القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية والتجميلية، حيث ستستفيد المملكة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها في لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويعتبر استخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية، سوقا واعدا ينبأ بتحقيق إيرادات كبيرة، كما أنه يقدم مزايا اقتصادية عديدة، وهذا ما يزكيه نمو الاقتصاد المرتبط بهذا الصنف بأزيد من 30 بالمائة سنويا على المستوى العالمي، وبأزيد من 60 بالمائة في أوروبا.

وقبل إعداد هذا القانون، أعدت وزارة الداخلية دراسة حول جدوى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي كشفت أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة هذه النبتة يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.

ويتوقع أن يساهم هذا الورش في تطوير الصناعة الصيدلانية بالغرب، مما سيمكن المملكة من تلبية الطلب المتزايد على المنتجات العلاجية القائمة على القنب الهندي في جميع أنحاء العالم.