تطرق المشاركون في جلسة نقاش نظمت أمس الجمعة بجنيف على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، إلى تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا، مسلطين الضوء بالمناسبة على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة وعلى دوره البنيوي على صعيد القارة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يومه الجمعة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "ورشا حقوقيا هاما في قلب نموذج دولة الحق والقانون".

أعلنت منصة "Pour Elle"، المتخصصة في قضايا النساء والفتيات في إفريقيا، بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمرأة الإفريقية 2025، عن قائمتها السنوية لـ"50 امرأة إفريقية ملهمة"، في مبادرة تهدف إلى تكريم نساء بارزات يتركن بصمات قوية في مجتمعاتهن وعلى امتداد القارة.

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أنه "خلال عقدين ونصف، شمل العفو الملكي ما يزيد عن 240 محكوما(ة) بالإعدام، استفادو من تحويل العقوبة… أي أربعة أضعاف ونصف العدد الحالي للسجناء المحكومين نهائيا بعقوبة الموت! تقريبا".

أجرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الاثنين 14 يوليوز 2025 بالرباط، مباحثات مع وفد عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية.

تأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتطورات الخطيرة الأخيرة التي شهدها اعتصام "ب. ز." على سطح خزان مائي شاهق وتمنى أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية "ش. ي." الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي "ب. ع." و"ب. ز." ويتجاوزوا مرحلة الخطر.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.

انطلقت اليوم الإثنين بالرباط، دورة تكوينية وطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، تنظمها رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.

جدد المغرب، أمس الجمعة بجنيف، خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التأكيد على الأهمية المحورية للتعاون التقني في تطوير وفعالية الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.