اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا، موزعة على الوزارات والمؤسسات، منها 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، كما تخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

يعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء الخميس 19 أكتوبر 2023، خلال الجلسة الثانية من دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2023، بالأغلبية على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2024.

أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن تحملات فوائد الدين للمغرب ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14,9 في المائة.

واصلت نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة انخفاضها في المغرب منذ بداية العام الجاري. فقد تراجعت في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 26,1 في المائة.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، اليوم الاثنين، أن الصندوق سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.

أكدت مجموعة البنك الدولي ومجموعة صندوق النقد الدولي، الإبقاء على موعد تنظيم اجتماعاتهما السنوية بالمغرب، حيث ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل، وذلك بعد زلزال الحوز.

وصلت إصدارات النفقات برسم المقاصة، التي توجه لدعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين إلى 19 مليار درهم عند متم شهر غشت الماضي.

كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين عن انتظاراتها من مشروع قانون مالية سنة 2024، من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجهها هذه المقاولات والتي أدت إلى إفلاس الآلاف منها، وفق تعبير رئيس الكونفدرالية عبد الله الفركي.

اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين 10 توصيات خاصة بمشروع قانون مالية 2024 تهدف أساسا إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والاستفادة من إطلاق المشاريع الكبرى لتنمية النسيج المقاولاتي المغربي وتطويره وخلف فرص شغل أكثر إنتاجية، والعمل على تنويع الموارد لتمويل المشاريع المبرمجة، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية للبلاد.