أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 14,01 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بانخفاض بنسبة 16,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 27,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل عجز بلغ 16,6 مليار درهم قبل سنة.

تعتزم الحكومة إعطاء الأولوية خلال سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار مواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية. فما هي سيناريوهات هذا الإصلاح؟ ومن المستفيد منه؟

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مواصلة تدابير اليقظة والتتبع خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية من أجل خفض مستوى التضخم إلى 3,4 بالمائة السنة المقبلة، و2 بالمائة في 2025؛ مع العلم أن مستوى التضخم بلغ 5,5 بالمائة نهاية شهر يونيو من السنة الجارية.

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يونيو الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 27,8 مليار درهم، مقابل عجز بلغ نحو 18,2 مليار درهم قبل سنة.

خفضت الحكومة معدل النمو الاقتصادي المتوقع في العام الحالي إلى 3,4 في المائة، في سياق متسم بتداعيات الحرب في روسيا والجفاف.

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يفضي تحسن معدل النمو الاقتصادي الوطني في العام المقبل، والانخفاض المتوقع في أسعار المواد الاولية إلى الحد من تفاقم عجز الميزانية، في الوقت نفسه الذي تترقب تفاقم المديونية العمومية.

وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا الأربعاء وبعد مفاوضات شاقة على مشروع ميزانية العام المقبل، والتي تهدف إلى فرض اقتطاعات كبيرة بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق مع تعزيز الإنفاق العسكري في نفس الوقت.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء 17 من ماي، على فتح اعتمادات إضافية بـ10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 17 ماي، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.