سجل المغرب خلال سنة 2024 تحويلات مالية من طرف مواطنيه المقيمين بالخارج بلغت 12.9 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ما أعلنه كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك المغرب وبعثة الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025.

كشف الإعلام الإسباني عن احتمال أن يواجه المغاربة المقيمون بإسبانيا غرامات عند عودتهم إلى المهجر، في حال لم يعادلوا رخص السياقة التي حصلوا عليها، وذلك وفقا لقوانين الإدارة العامة للمرور.

انطلقت اليوم الثلاثاء بميناء طنجة المتوسط عملية "مرحبا 2025"، لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن غدا الثلاثاء 10 يونيو 2025 عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج.

أنهت وزارة النقل واللوجيستيك إلى علم كافة المسافرين عبر موانئ المملكة، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج، أنه في إطار عملية مرحبا لسنة 2025، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم تعزيز العرض الخاص بالنقل البحري للمسافرين بين المغرب وجنوب أوروبا، وذلك من أجل الاستجابة للتدفقات المنتظرة خلال الفترة الصيفية لهذه السنة.

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن استعدادات الجانب المغربي لإنجاح عملية مرحبا 2025، والتي تنطلق عادة في 15 يونيو إلى 15 شتنبر من كل سنة.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025 بمجلس المستشارين، أن الوزارة عالجت سنة 2024 ما مجموعه 1345 شكاية لمغاربة العالم توصلت بها البوابة الإلكترونية الخاصة بالشكايات.

انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3,7 في المائة.

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج لتسهيل عملية مرحبا 2025.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع قضايا الجالية المغربية، ترتكز بشكل خاص على "الحفاظ على هوية المغاربة المقيمين بالخارج، وصون حقوقهم وتقديم خدمات إدارية مناسبة لهم، وكذا تمكينهم، ككفاءات ومستثمرين، من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة".