ألغت المحكمة الدستورية مقعدا برلمانيا عن إقليم آسفي، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر بمجلس النواب.

ما زالت الردود التي تشجب قرار البرلمان الأوروبي تتعاقب، ليس وطنيا فحسب بل دوليا، وعربيا، إذ اتفق الجميع على أن من ورائه مصالح وحسابات سياسوية وجهات معادية لم تتقبل الثقل الجيوسياسي والاقتصادي الذي أصبحت عليه المملكة. إلا أن ما يثير الاستنكار، أكثر، لدى برلمانيين مغاربة، هو الدور الذي لعبه نظراؤهم في فرنسا.

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

تشرع مهمة استطلاعية برلمانية في البحث عن شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية وإقامات الطلبة والطالبات.

نبه مستشارون برلمانيون إلى وجود فراغ تنظيمي، في ما يتعلق بتسوية البنايات غير القانونية عن طريق رخص الإصلاح والتسوية والهدم، إذ أشاروا إلى أن القانون المؤطر لمنح الرخص دخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2020 لكن انتهت صلاحية آجال إيداع الطلبات في أبريل 2022، وبالتالي حدث فراغ انعكس على ملفات وأضر بمواطنين.

أجمعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، يوم الاثنين، على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، مشددة على الرفض القاطع للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأكد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة، على إدانة محاولات الابتزاز والتأثير على القضاء المغربي المستقل، داعين إلى إرساء علاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوامها المصالح المشتركة والندية.

أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب رفضها التام لمزاعم البرلمان الأوروبي في تقريره حول حرية التعبير والإعلام في المملكة المغربية، مشددة على أن ما تضمنه من كلمات يعد تدخلا سافرا في شؤون السلطة القضائية للمملكة واستقلاليتها.

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن حصيلة الدعم الممنوح لحاملي المشاريع فضلا عن شروط ومعايير منح الدعم لهؤلاء الشباب، مشيرة إلى منح حوالي 260 مليون درهم لصالح أكثر من 460 شركة وصاحب مشروع، خلال النصف الأول من سنة 2022، وذلك من خلال آليات التمويل المختلفة التي يوفرها صندوق Innov Invest.

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يوم الإثنين 23 يناير 2023، بالإجماع، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.