تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ انطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، منشورات للوائح الانتخابات الجماعية تخفي صور المرشحات، متسائلين عن سبب ترشحهن إن كن لا يقبلن بكشف هويتهن.

في ظل الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة "كورونا"، والتي فاقمت من معاناة الأسر الفقيرة، خصصت الأحزاب السياسية المتنافسة في اقتراع 8 شتنبر الجاري، حيزا مهما في برامجها الانتخابية لهذه الفئة في محاولة لاستمالة أصواتها.

قدمت أحزاب لوائح انتخابية من نوع خاص، فهناك من تميزت بإخفاء وجوه مترشحات، حيث يتم الاكتفاء بوضع أسمائهن ووضعهن المهني ومستواهن الدراسي. في المقابل تطغى صور مترشحات على باقي الصور في لوائح أخرى.

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان بمناسبة إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم 8 شتنبر الجاري.

دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية الأحزاب السياسية إلى احترام المعطيات الشخصية للمواطنين خلال الحملات الانتخابية، مشيرة إلى توصلها بعدة شكايات حول لجوء بعض الأحزاب إلى الرسائل النصية في إطار حملاتها الدعائية.

إضافة إلى الملاحظين المغاربة، تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر، فما هي طبيعة مهام هؤلاء الملاحظين؟ وهل تختلف الصلاحيات الممنوحة لهم عن نظرائهم الذين يمثلون المنظمات الوطنية؟

يترقب المغاربة الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، وستجرى هذه الانتخابات في ظروف خاصة فرضتها جائحة "كورونا"، حيث سيتم خلال هذا الاقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، في يوم واحد، عكس الاستحقاقات السابقة التي كان يتم خلالها إجراء هذه الانتخابات في يومين منفصلين، مما يطرح علامات استفهام لدى مواطنين حول الكيفية التي ستتم بها عملية التصويت.

على بعد ستة أيام من نهاية الحملة الانتخابية يمضي قادة الأحزاب المرشحين في جولاتهم وحملاتهم، بعيدا عن دوائرهم التي وضعوا في ترشيحاتهم لتقديم الدعم لوكلاء لوائح يخوضون المنافسة في دوائر قوية.

حظي قطاع التربية والتعليم على غرار قطاعي الصحة والتشغيل باهتمام خاص من طرف معظم الأحزاب السياسية المتنافسة في استحقاقات 8 شتنبر المقبل، التي تأتي في سياق الاستعداد للدخول المدرسي الجديد.

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر، في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية.