مرشحات بدون صور.. هل هو تنقيص من شأنهن؟

أثارت لوائح الانتخابات الجماعية، برسم استحقاقات 8 شتنبر الجاري، امتعاض مجموعة من المواطنين سواء بالشارع العام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تضمنها أسماء بعض المرشحات دون صور تعرف بهن، ويتعلق الأمر حسب ما عاينه SNRTnews بمرشحات ينتمين لحزب العدالة والتنمية، والحزب الاشتراكي الموحد، فضلا عن فيدرالية اليسار وأحزاب أخرى.

وتعليقا على الموضوع، أكدت ربيعة العكادي، عضو بحزب العدالة والتنمية، ووكيلة اللائحة الخاصة بالنساء بالدائرة الانتخابية المرنيين بفاس، أن أغلب النساء اللواتي لا يضعن صورهن في اللوائح الانتخابية، يكون ترشيحهن نضاليا فقط، بمعنى أنهن لا يطمحن إلى الفوز، بل يترشحن فقط لمساندة الحزب.

وأضافت العكادي، في تصريح لـSNRTnews، أن "مجموعة من النساء اللواتي اتصل بهن الحزب كانت لهن رغبة في مساندته إلا أن ظروفهن الأسرية لا تسمح لهن بالكشف عن هويتهن الكاملة ومشاركة صورهن مع باقي المرشحات والمرشحين".

وأوضحت، في هذا الإطار، أن بعض النساء تواجهن معيقات تتجلى في رفض الزوج أو الابن وضع صورة أمه أو زوجته في اللوائح الانتخابية، خاصة النساء اللواتي ينتمين لأسر محافظة.

واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن هذا الأمر يقزم من عطاء المرأة، ويمس باستقلالية قرارها الذي يتشاركها فيه الزوج والابن، مشيرة إلى أن تدخل الأسرة في قرار بعض النساء لا يقتصر فقط على الترشح للانتخابات بل يمتد أيضا إلى التصويت.

وأكدت العكادي، وهي وكيلة لائحة تضم اسم مرشحة لم تكشف عن صورتها، أن هذا هو السبب الرئيسي وراء إخفاء المترشحات لصورهن، فضلا عن كونهن يساندن الحزب فقط لإكمال العدد المفروض في اللائحة الانتخابية، ولا يترشحن للفوز بأي مقعد.

من جهة أخرى، دافعت المرشحة باسم حزب العدالة والتنمية على نساء حزبها، مبرزة أنهن، وبغض النظر عن هذه المظاهر، دائمات الحضور في الميدان ويتواصلن مع الساكنة.

وأكدت العكادي أن المرأة ليست مجرد وسيلة للتأثيث فقط، بل حاضرة في جميع المحطات الحزبية، مشيرة، في المقابل، إلى أن النساء سواء بحزب العدالة والتنمية أو غيره من الأحزاب لم يصلن بعد إلى المراكز التي يطمحهن إليها.

وذهبت إلى أن أغلب النساء يترأسن الجزء الثاني للوائح الانتخابية (الخاص بالنساء) فيما يحتكر الرجال الجزء الأول من اللائحة (الخاص بالرجال والنساء معا)، مضيفة: "فرغم الكفاءات العالية التي تتمتع بها النساء، إلا أن العقلية الذكورية تبقى طاغية في العمل السياسي".

مرشحات أشباح

من جهتها، انتقدت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ترشيح النساء دون الكشف عن وجوههن، مبرزة أن المشاركة السياسية تدخل في إطار التمكين السياسي للنساء، والذي يبدأ من اكتساب الحرية في اتخاذ القرار.

وأوضحت الرباح، في تصريح لـSNRTnews، أن حرية المرأة في اتخاذ القرار تنطلق من التعريف بنفسها وفرض شخصيتها على الآخرين، مشيرة إلى أن عدم إظهار صور المرشحات يجعلهن يتقدمن للمواطنين كـ"أشباح"، "ما يطرح علامات استفهام حول سبب ترشحهن، هل يتم بإرادتهن أو استجابة فقط للنظام الانتخابي".

وشددت الحقوقية على ضرورة تمكين المرأة من مشاركة سياسية كاملة، وعدم التبخيس من قيمتها، والتأثيث بها أو جعلها وسيلة لإكمال اللوائح الانتخابية، مشيرة إلى أن المرأة المغربية قادرة على خوض غمار الانتخابات مع الحفاظ على العادات والتقاليد وفرض احترامها على الآخرين.

وأكدت، في هذا الإطار، "وجود نساء متحزبات يدركن أنهن لن ينجحن في كسب أصوات الناخبين، في إطار النظام الحالي، لكنهن يترشحن ويظهرن هويتهن لأنهن يعلمن أن مشاركتهن وسيلة للتربية على المساواة، ما يستدعي أن تكون مشاركة سياسية كاملة". 

يشار إلى أن الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسبة 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، تم تقديم 97 لائحة ترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.