بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجماعات والجهات، المقررة في 8 شتنبر، تجدد الحديث عن العنف الانتخابي، حيث شهدت بعض الدوائر الانتخابية صدامات بين ممثلي أحزاب معينة خلّفت وقوع جرحى، فما هي أسباب هذه العنف؟ ومن المسؤول عنه؟

وضعت معظم الأحزاب السياسية القضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها، خلال طرح برامجها الانتخابية الخاصة باقتراع 8 شتنبر 2021، ومع إلقاء نظرة على برامج هذه الأحزاب، يتضح جليا أنها وضعت وعودها بمراعاة مشروعي "تعميم الحماية الاجتماعية"، و"السجل الاجتماعي الموحد" الرامي إلى تيسير وضبط عمليات استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

يمضي المترشحون والمترشحات في حملاتهم الانتخابية وفق إمكانياتهم التمويلية المتاحة، سواء الذاتية منها أو تلك التي وفرتها أحزابهم. إلا أن خصوصية الحملة التي تجري الآن فرضت على المرشحين الرفع من استثماراتهم لاستعمال وسائل التكنولوجيا الرقمية. 

أخبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة الراغبين في الترشح لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ستجرى في 23 أكتوبر المقبل، أنه حدد تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح في 13 شتنبر2021.

قدمت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة المغربية في أكثر من مرة، مذكرات ترافعية، وتوصيات إلى الأحزاب السياسية المشاركة في استحقاقات 08 شتنبر، من أجل النهوض بحقوق النساء والعمل على اتخادها في برامجها الانتخابية، خصوصا تلك المتعلقة بمساواة والمناصفة والتمكين الاقتصادي. فهل قامت هذه الأحزاب بأخذ هذه المرافعات بعين الاعتبار؟

استحقاق الثامن من شتنبر المقبل خطوة مهمة يترقبها المواطنون عبر ربوع المملكة. ويطمح من خلالها الكثيرون إلى الحصول على تمثيلية سياسية قريبة منهم ومن متطلباتهم.

التزمت معظم الأحزاب السياسية في البيانات الصادرة عنها، أو خلال تواصل SNRTnews معها، باحترام التدابير الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الحملات الانتخابية، فإلى أي حد يحترم المرشحون هذه الإجراءات؟

في تجربة فريدة يقدم حزب الحركة الشعبية لائحة نسائية 100 في المائة على مستوى مقاطعة جليز بمراكش، لخوض الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 8 شتنبر المقبل.

الترشيحات النسائية تمثل 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب.

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إنها رصدت ما اعتبرته مضايقات، قالت إنها وصلت حد الابتزاز في حق مترشحات، وأن هناك "إقصاء" في حق مناضلات أحزاب في منح التزكية.