كشف يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الكلفة المالية لبعض التدابير التي تضمنها الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه السبت 30 أبريل 2022، بين الحكومة والنقابات المركزية.

وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، اليوم السبت 30 أبريل 2022، على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يهدف إلى مأسسة هذه الآلية الاجتماعية للحوار، كما وقعت الأطراف المجتمعة على اتفاقية اجتماعية ثلاثية الأطراف، كتتويج لعدد من جلسات التفاوض. فما تعليق الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟

تم التوقيع، اليوم السبت 30 أبريل 2022، على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر رئاسة الحكومة.

أبدت المركزيات النقابية ملاحظاتها وعبرت عن التعديلات التي تنتظرها على العرض الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة على الأمناء العامين لتلك المركزيات بمناسبة فاتح 2022، مع الإبقاء على قنوات الاتصال بين الطرفين للوصول إلى اتفاق مُوقع في أقرب الآجال.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، لقاء مع زعماء المركزيات النقابية، بملحقة رئاسة الحكومة في العرفان بالرباط.

بعد سنتين من الاحتفال بعيد العمال افتراضيا بفعل جائحة كورونا، يستعد العمال بالمغرب، على غرار نظرائهم عبر العالم، لتخليد هذه المناسبة، آملين تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية التي ظلت معلقة، وعلى رأسها الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية عبر الزيادة في الأجور، ومراجعة النظام الضريبي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى دعم القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية.

من المرتقب أن يلتقي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، لعرض مخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي.

أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن أصحاب المأذونيات لم يتلقوا أي دعم، مضيفا "لقد وجهنا الدعم لمستغلي الطاكسي، لأن الوزارة لا تعرف نوع العلاقة بين السائق وصاحب السيارة".

طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، عبر الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى، وتحسين نظام الترقي، وتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة.

تعول وزارة النقل واللوجستيك على البرلمان، للمصادقة على مشروع قانون أعدت مسودته، لكي تصل إلى اتفاق مع مهنيي النقل، يرتكز على مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، لمواجهة تقلباتها.